احتجاجات عارمة على قوائم السكن الاجتماعي بعنابة

فجر سكان حي ديدودش مراد الشعبي ببلدية عنابة أمس، احتجاجات عارمة أمام مقر ولاية عنابة فيما أقدم متظاهرون منهم على قطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى وسط المدينة والأحياء المجاورة، تنديدا بالتأخر في الإفراج عن الحصص الجاهزة واحتجاجا على التجاوزات الحاصلة في إعداد قائمة 186 سكنا اجتماعيا. واللافت أن مصالح الأمن بقيت تراقب المشهد عن بعد دون الاحتكاك بالمتظاهرين الذين توافدوا بقوة للتجمهر أمام مقر الولاية. وعلمت "البلاد" أن تعليمات أعطيت لهم لتفادي الاحتكاك مع المحتجين في حال عدم وقوع أي انزلاق.
وانتفض صباح أمس، سكان حي ديدوش مراد للمطالبة بالسكن الاجتماعي أمام مقر ولاية عنابة، حيث نددوا بالوعود الكاذبة وتطمينات السلطات المحلية التي لم تترجم على أرض الواقع طيلة السنوات الأخيرة، حيث سبق أن تم الإعلان عن عملية رسمية لإحصائهم وتخصيص حصص سكنية لفائدتهم، ظلت حبرا على ورق. وأكد المحتجون الذين اعتصموا لساعات أمام البوابة الرئيسية للولاية، أن هذا التصعيد جاء نتيجة لتماطل السلطات المحلية في الرد على انشغالاتهم التي تعود لسنوات طويلة، لاسيما أن ديدوش مراد واحد من أعرق الأحياء التي تعاني من أزمة السكن في بلدية عنابة، وقد وعدتهم السلطات المحلية بدراسة ملفاتهم مرارا، ولكن ذلك لم يحدث حسب ما علموه من ممثليهم الذين يفترض أنهم يشاركون في اللجنة المعنية بذلك. ويرى ممثلون عن السكان أن التطمينات التي سبق وأطلقتها السلطات المحلية مجرد وعود لإخماد الاحتجاجات وإسكات صوت السكان، مطالبين بالإفراج عن حصتهم من السكنات المخصصة للقضاء على السكن الهش بعد أن همشتهم سياسات توزيع السكن الاجتماعي التي تم تبنيها في وقت سابق من طرف السلطات المحلية حيث استفاد جزء من قاطني الحي في وقت سابق من حصة 150 مسكنا، على أن تستفيد فئات أخرى تم إحصاؤها. مع العلم أن ملفات بعض المحتجين قديمة جدا وتعود إلى فترة الثمانينيات أو نهاية السبعينيات من القرن الماضي. فيما الوضعية الاجتماعية للكثيرين منهم مزرية ودخلهم محدود، وفيهم متزوجون وأرباب أسر لم يجدوا حلا، غير القصدير سقفا يأويهم.