احتجاجات عارمة حول قائمة السكن بعنابة

فيما فتح الأمن تحقيقات في شبهة تلقى موظفين للرشاوى

أقدم سكان حي ديدودش مراد الشعبي ببلدية عنابة أمس، على غلق الطريق الطريق الرئيسي المؤدي إلى وسط المدينة والأحياء المجاورة، احتجاجا على التجاوزات الحاصلة في إعداد قائمة 186 سكن اجتماعي.
وعززت قوات مكافحة الشغب منذ الصباح تواجدها داخل حي ديديوش مراد الشعبي، من أجل تهدئة وإقناع المحتجين على فتح الطريق، والعدول عن استخدام العنف في تبليغ مطالبهم. ولاحظ المحتجون الذين بلغ عددهم 100 شخص، أن القائمة المعلن عنها تضم أسماء 14 عائلة فقط تقيم فعلا بحي ديدوش مراد، في حين يجهل هوية 92 شخصا المدرجين ضمن القائمة. وتساءل المحتجون عن شح السلطات العمومية في تخصيص حصة سكنية لائقة لحي ديديوش مراد الذي يضم 1000 طلب سكن اجتماعي. وطالب سكان حي ديدوش مراد الوالي بإعادة النظر في القائمة المعلن عنها، جراء تواجد أسماء لأشخاص غرباء، وآخرون سبق لهم وأن استفادوا من سكن ضمن برامج سكنية أخرى.
ودعا المحتجون الذين استخدموا المتاريس وأحرقوا العجلات المطاطية لغلق الطريق، الوالي ومصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لإيفاد لجنة تفتيش وسحب ملف دراسة وتوزيع السكن من اللجنة الحالية، بعدما أتثبت تجارب التوزيع السابقة فشلها على مستوى أحياء شوما ريل، طاحونة كوكي، بوزراد حسين، حيث ارتكب أعضاء اللجنة التجاوزات وصلت إلى حد اتهم المقصون بعض أعضاء اللجنة وموظفين في الدائرة وديوان الترقية والتسيير العقاري بتلقي رشاوى من أجل إدراج أسماء بعض الأشخاص ضمن قوائم المستفيدين.
وقد فتحت مصالح الأمن بناء على تعليمات من الوالي، تحقيقات في مضمون الشكاوى والاتهامات الموجهة من طرف المقصين إلى أعضاء اللجنة لكشف المتلاعبين وإحالتهم على العدالة في حال ثبوت تلقيهم للرشاوى واستبدال من له الحق في الاستفادة بأسماء أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية.