الوالي يشهر سيف الحجاج على سماسرة العقار الفلاحي في الوادي

تشهد ولاية الوادي جنونا وهيجانا حول العقار بشتى أنواعه وأشكاله، ساهم إلى حد كبير في ملامسة أسعار القطع الأرضية الخيال والاستحالة، وهذا بعد دخول الانتهازين والتجار في توجيه هذه الأمور، واستغلال الحملة الكبير التي تعرفها الولاية، خاصة في الاستصلاح الفلاحي، للتهافت على أكبر مساحة ممكنة، مما أثار عديد التساؤلات حولها، كما لا ينكره إلا جاحد العمل الكبير والاستثمارات التي استحدثها الشباب وتحول أراض صحراوية إلى جنة تمول الوطن بعديد المنتوجات واحتلت مراتب أولى وطنيا فيها، ليبقى مشكل تسوية العقار رهين البيروقراطية العمياء حسب عديد الفلاحين.
وكشف والي ولاية الوادي ل"البلاد" عن تسوية العقار الفلاحي بأنه ماض في محاربة تجار العقار الفلاحي، وأمر بفتح تحقيق موسع في التجاوزات التي تمس العقار الفلاحي على مستوى ولاية الوادي، وردع كل الانتهازيين في استغلال الطرق الملتوية، وذلك داخل وخارج المحيطات الفلاحية.
وأكد أن زيارته الميدانية الأخيرة لدائرة المقرن، واحتكاكه بالفلاحين، تيقنه من ضرورة محاربة ظاهرة البرنسة والتجار في العقار، واستغلال ورهن عمل الفلاحين الحقيقيين، والراغبين في خدمة الأرض، بعدما رفع عديد الفلاحين انشغالاتهم بإنهم يقومون بشراء أو كراء الأراضي داخل أو خارج المحيطات.
وفي السياق ذاته أوضح أنه سيتم الانتهاء من تسليم القرارات للفلاحين الحقيقيين قبل نهاية السنة الجارية، الذين استفادوا من العقار الفلاحي في محيطات أنشئت من قبل الدولة، والتي عرفت تأخرا في تسليم الوثائق الرسمية للمستفيدين، وسيتم إبعاد الذين لم يستثمروا الأرض الممنوحة بعد تحقيق ميداني من قبل لجنة رسمية.
وبشر الوالي الفلاحين الذي استصلحوا خارج المحيط بأنه معهم إذا ثبتت خدمتهم للأرض وينطلق في تسوية وضعيتهم بداية من السنة القادمة في مدة لا تتجاوز الستة أشهر، تحفيزا للجادين في خدمة الأرض في ولاية أصبح وستبقى رائدة في الإنتاج الفلاحي، والدولة ستبارك إنجازتهم وعملهم المشهود.