بعد أربعة أشهر من تعيينه في منصب نائب الوزير الأول : زرهوني يطالب بوتفليقة، علانية، بتحديد صلاحياته

قال نور الدين يزيد زرهوني، نائب الوزير الأول ووزير الداخلية السابق، أول أمس أنه طلب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ''تحديد وضعه'' ضمن الطاقم الحكومي، في إشارة إلى تذمره من وضعه كنائب وزير أول من دون صلاحيات· وقال زرهوني، في تصريح مقتضب بمجلس الأمة لصحفيين على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، إنه ''استفسر'' رئيس الجمهورية عن أسباب تنحيته من منصبه الذي شغله لحوالي عشر سنوات وتعيينه في المنصب الجديد كنائب للوزير الأول·ويناقض ما صدر عنه أول أمس ما صدر عنه في اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بأنه لم يحتج على وضعه الجديد في الحكومة·
وجاء تصريح الرجل القوي في الحكومة في ظل تأخر صدور المرسوم الرئاسي بتحديد صلاحياته ومهامه في نيابة الوزير الأول، بعد أربعة أشهر من التغيير الحكومي الذي تم فيه تجريده من منصب وزير الداخلية، أحد أهم وأقوى الوزارات في الجزائر·ومنح الدستور الجزائري في مادته 77 لرئيس الجمهورية صلاحية ''تعيين نائب أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه وينهي مهامه، أو مهامهم''، لكن لم تحدد صلاحيات حاملي هذه الصفة· ويعكس تصريح زرهوني المعروف بخرجاته الإعلامية وتصريحاته المثيرة للجدل والتي تجد لها صدى كبيرا في الإعلام تذمر الرجل من وضعه ''المعلق'' حاليا، حيث يكتفي بدور بروتوكولي والانتقال إلى مكتبه الذي هيئ له بجوار الوزير الأول في الطابق الثاني لقصر الحكومة· ولو أن بعض المصادر أشارت إلى أنه يشارك رفقة الوزير الأول ووزيري الداخلية والمالية في جلسات الاستماع التي يجريها الرئيس بوتفليقة للطاقم الحكومي في شهر رمضان·ويعرف عن زرهوني، الذي قضى أغلب سنوات عمله في الظل، تصريحاته النارية لكن كان يخرج كل مرة من دون أضرار· لكن شكواه الجديدة ل''تحديد مصيره'' قد تكون مخالفة للمرات السابقة باعتبارها موجهة للرئيس بوتفليقة شخصيا·من جهة أخرى، يتداول أن عملية ''إزالة'' آثار زرهوني بدأت في الفترة الأخيرة من خلال إعادة النظر في قائمة الولاة ورؤساء الدوائر التي أعدها وجهزها للرئيس بوتفليقة للمصادقة عليها، حيث يتوقع ''حذف'' كثير من الأسماء التي اقترحها زرهوني، مثلما تمت إعادة النظر في النصوص والقرارات القانونية والإدارية التي جهزها·لكن مصادر تحاليل أخرى أكدت أن زرهوني موجود حاليا في ''الاحتياط''، وإنه يبقى رقما ''مهما'' في السلطة إلى جوار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة·