منصب نائب الوزير الأول نص عليه الدستور دون ذكر المهام :بوتفليقة لم يحدد بعد صلاحيات زرهوني في الحكومة

لم يحدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما كان مرتقبا، المهام المنوطة بنائب الوزير الأول، نور الدين يزيد زرهوني، خلال توقيعه المراسيم الخاصة بتعيين طاقم الحكومة الجديدة حسب ما أفضى إليه التعديل الحكومي الأخير، حيث اكتفى القاضي الأول في البلاد بترسيم الوزراء الجدد وإعطائهم ''الضوء الأخضر'' لمباشرة مهامهم بشكل رسمي.
لايزال التحفظ على مهام نور الدين يزيد زرهوني ودوره في حكومة أحمد أويحيى، يسيل الكثير من الحبر ويثير العديد من التساؤلات والاستفسارات حول معالم الخريطة السياسية التي ستظهر عليها منظومة الحكم مستقبلا، وذلك باعتبار أن عملية تعيين نائب للوزير الأول تعد الأولى من نوعها.
ويرى العديد من المراقبين أن ''عدم الإفصاح'' عن مهام زرهوني لم يأت صدفة وإنما يقترن أساسا بعملية إعادة تحديد الصلاحيات الموكلة للوزير الأول، أحمد اويحيى، المنسق الوحيد للتشكيلة الوزارية، والتي ستخضع بدورها إلى ''مراجعة آلية'' لتفادي تداخل المهام، حيث يتمتع الوزير الأول بثلاث صلاحيات رئيسية، أولها رئاسة اجتماعات الحكومة، إصدار المراسيم التنفيذية والمبادرة بمشاريع القوانين، استدعاء البرلمان في دورة استثنائية بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
من الناحية الدستورية، لم يوضح المشرع من خلال المادة ,77 نوع الصلاحيات الموكلة لنائب الوزير الأول حيث اكتفى النص بذكر أنه ''يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول''، وعدم ذكر المهام النموذجية لنائب الوزير الأول في المنظومة الرئاسية سيفضي لوضع الكثير من الحسابات والاحتمالات حول إمكانية '' تقسيم'' المهام بين أويحيى وزرهوني أو ''التنافس'' عليها .