شركة التوزيع نفطال تنفي اتخاذها أي قرار أعلنت العديد من محطات البنزين عبر مختلف الولايات وقفها التعامل بالأوراق النقدية لفئات 100 دينار و200 دينار بسبب قرار بنك الجزائر سحب هذه العملات من السوق تدريجيا ابتداء من 31 ديسمبر المقبل، مما تسبب في مشادات بين الزبائن وأصحاب المحطات الذين انطلقوا في قرارهم من سوء فهم لقرار البنك المركزي الذي سيسحب الورقة الصادرة في ثمانينيات القرن الماضي تدريجيا وفي مدة تدوم 10 سنوات من التداولات المالية أي من السيولة المالية التي تصل البنك. حيث سيتم استبدالها بقطع نقدية ل 200 دينار الصادرة سنة 2012 حسب تصريحات محافظ بنك الجزائر الأخيرة على هامش عرضه تقريره السنوي للوضعية المالية للجزائر أمام نواب البرلمان، في حين يسود اعتقاد عند عدد كبير من أصحاب محطات البنزين أن أوراقهم من فئة 200 دينار لن تعود صالحة للاستخدام بعد تاريخ 31 ديسمبر وفي مدينة ذراع الميزان الواقعة على نحو 42 كلم جنوب غرب مدينة تيزي وزو، نقل شهود عيان ل"البلاد" حالة الاحتقان التي بلغت أوجها بين أصحاب محطات الوقود ومستخدمي المركبات، على خلفية قرار جماعي لمحطات البنزين الواقعة على الطريق الوطني رقم 25 الرابط بين دائرتي دراع الميزان وبوغني بوقف التعامل بالورقتين النقديتين من فئتي 100 دينار و200 دينار بل وتجاوز الأمر تعليق لافتات على مداخل المحطات تعلم الزبائن بالقرار الذي تسبب باستياء واسع لدى المواطنين، في الوقت الذي أكد بعضهم أنه حتى على مستوى مكاتب البريد يرفض قبول أوراقهم النقدية مما يثير عشرات التساؤلات حول خلفية القرار وإن كان مبنيا على أساس مراسلات رسمية أو قرارات فردية. من جهتها، تبرأت المؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية "نفطال" من أي مسؤولية تخص قرار هذه المحطات، حيث نفى مدير خلية الإعلام والاتصال على مستوى الشركة جمال شردود إرسال "نفطال" لأي تعليمة بهذا الخصوص، مذكرا أن قرارات المؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية لا تلزم كل محطات استقبال الوقود على اعتبار أنه يتواجد ثلاثة أنواع من محطات الوقود الناشطة عبر التراب الوطني منها ما يخضع للتسيير المباشر لشركة نفطال وأخرى تعمل بالتسيير الحر، وهي محطات تابعة لنفطال تسير عبر رخص تمنح للخواص فيما تتواجد نقاط بيع مرخصة تسير بشكل كامل من طرف الخواص.
