بن يونس يؤكد عدم التوقف عن استيراد الزيت والحبوب والسكر

قال وزير التجارة عمارة بن يونس، إنه لا يستبعد قيام الحكومة بإعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2015، حيث قال في هذا السياق إن هذه الفترة التي تشهد تراجعا لأسعار النفط وإن القانون التكميلي يمكن أن يكون حفاظا على توازن الميزان التجاري، مشيرا إلى أن ذلك سيتوقف على التطورات التي ستسجلها أسواق النفط وتوازنات الاقتصاد الكلي والميزانياتي للبلاد خلال الشهرين أو ثلاثة أشهر المقبلة، ليتم بعد ذلك اتخاذ قرار إعداد قانون مالية تكميلي أو لا وهذا لتحديد التعديلات اللازمة قبل أن يتابع قائلا في هذا الشأن إن "الحكومة تتابع هذه القضية وسنقرر ما يجب اتخاذه على المدى القصير وفي حال وجوب إجراء تعديلات فسيكون ذلك في الوقت المناسب".
وعن تخفيض فاتورة الواردات، قال الوزير إن الأمر يتعلق أولا بدراسة الهيكل الحقيقي للواردات قبل اتخاذ قرار التخفيض، لافتا في ذات الوقت إلى أنه يتعين على الحكومة في هذا الشأن أن تتخذ قرارات اقتصادية بدل قرارات إدارية، مضيفا أن واردات الجزائر مكونة بنسبة 62 بالمائة من التجهيزات والمواد الأولية لتسيير قطاع الفلاحة والصناعة التي تساهم في خلق الثروة الوطنية، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه يصعب تقييد هذه المجموعة من الواردات، حيث إن برنامج الاستثمار في القطاع العمومي أو الخاص يستوجب استيراد مثل هذه البضائع لتشغيل المشاريع.
أما استيراد المواد الغذائية التي تتجاوز قيمتها 9 ملايير دولار ممثلة 17 بالمائة من الواردات الإجمالية لفت الوزير إلى أن الأغلبية الساحقة من هذه المواد مكونة من مواد أساسية "قمح وسكر وزيت" التي تمثل "مواد ضرورية بالنسبة إلى المستهلك الجزائري"، حيث علق قائلا في هذا الخصوص إنه "من المستحيل تخفيض استيراد هذه المواد الأساسية خلال 2015 وهو أمر غير المتوقع.
وكشف بن يونس عن تنصيب فوجي عمل لتحديد واقتراح التدابير اللازمة لعقلنة الواردات ومكافحة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال المجلس المصغر المنعقد مؤخرا حسبما أفاد بها الوزير في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية.
وقال وزير القطاع، الفوج الأول الذي نُصب على مستوى وزارة التجارة سيعمل على إعداد التدابير اللازمة لضمان تسيير أحسن لعمليات الاستيراد وترشيدها بغرض تقليص فاتورة الاستيراد تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي أصدرها عقب الاجتماع الوزاري المصغر الذي عقد لدراسة وضعية السوق النفطية العالمية وإثر تراجع أسعار البترول على الاقتصاد الوطني، حيث قال بن يونس في هذا الإطار إن فوج عمل مكلف بدراسة وتقديم التدابير الواجب اتخاذها في مجال التجارة الخارجية، حيث سيقوم بتقديم نتائجه خلال الأيام القليلة المقبلة".
أما عن الفوج الثاني، قال بن يونس إنه مكون من ممثلين عن وزارة التجارة ومصالح الجمارك والجباية بمتابعة المعاملات التي تتعلق بالتجارة الخارجية بصفة "صارمة ودقيقة ودائمة" بهدف الحد من تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية كذلك والتي قضت حسب الوزير إلى تشديد الرقابة على عمليات تمويل التجارة الخارجية لمواجهة كل أشكال تهريب رؤوس الأموال.