أبلغت اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الأمين العام سيدي السعيد، عبر محضر قضائي، بإيداع عريضة لدى محكمة سيدي امحمد ب"عدم شرعية" المؤتمر ال12 لعدم استيفائه الشروط القانونية. وأوضح الناطق الرسمي للجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، علي مرابط، أن سيدي السعيد لم يعد أمينا عاما للمركزية النقابية، باعتبار انتهاء عهدته القانونية في مارس 2013، مضيفا أنه ليس من حقه أن يستدعي المؤتمر للانعقاد، مشيرا إلى أن المخول قانونا بعقد المؤتمر والدعوة إليه هي اللجنة التنفيذية الوطنية طبقا للمادة 34 من القانون الأساسي للنقابة. وذكر المتحدث في تصريح ل"البلاد" أنه منذ تاريخ مارس 2008 لم يقدم سيدي السعيد أي حصيلة سواء كانت أدبية أو مالية. وأكد مرابط علي، أن اللجنة التنفيذية للمركزية النقابية، قدمت عريضة لدى محكمة سيدي امحمد، في الاستعجالي، تم قبولها، وأفضت إلى تبليغ عبد المجيد سيدي السعيد من طرف محضر قضائي، منتظرين قرار إلغاء المؤتمر 12 "لعدم استيفاء الشروط القانونية وعدم أهليته قانونا للدعوة إلى عقد هذا المؤتمر"، مشيرا إلى أن المحضر القضائي أبلغ الأمين العام للمركزية النقابية يوم الأربعاء الماضي، مضيفا أن قبول المحكمة للعريضة دليل -حسبه- على أنها مؤسسة، وبنبرة المتأكد والواثق من قرار المحكمة "إلغاء المؤتمر لا غبار عليه من الناحية القانونية"، معتبرا أن المؤتمر الذي سيعقد اليوم بفندق الأوراسي "يعد تأسيسيا لنقابة خاصة بسيدي السعيد وليس للاتحاد العام للعمال الجزائريين"، مؤكدا أن عدد أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية المقصين يبلغ عددهم قرابة 120 عضوا "سيحضرون في الأوراسي" بهدف "إبلاغ المشاركين بأن المؤتمر غير شرعي"، محذرا بقوله "إن كل من يدعم هذا المؤتمر يغامر بإدخال البلاد في متاهات". وفي سؤال عن شرعية اللجنة التنفيذية الوطنية لاستدعاء المؤتمر، قال علي مرابط "حتى هذه الأخيرة غير مؤهلة لذلك"، مشيرا إلى أن القانون في هذه الحالات ينص على أنه "بعد فوات العهدة القانونية، تنعقد اللجنة التنفيذية بعد ثلاثة أشهر وجوبا، وتنتخب لجنة وطنية لتحضير مؤتمر أو ندوة" بهدف "الخروج من المأزق". للإشارة، فقد اتصلنا بالأمين العام سيدي السعيد، غير أن محاولاتنا باءت بالفشل، فيما رفض الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد قطيش، الرد على أسئلة "البلاد". للعلم، فإن أزمة المركزية النقابية ظهرت للوجود منذ عدة أشهر، حيث شرعت ما يسمى اللجنة الوطنية لإنقاذ واسترجاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين في جمع توقيعات القواعد العمالية والفروع النقابية على مستوى الشركات الوطنية الكبرى والهيئات العمومية للمطالبة "برحيل الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، وأعضاء أمانته الوطنية" عشية التحضير للمؤتمر الثاني عشر المزمع انعقاده يوم غد.
