النائب علي إبراهيمي متمسك بمقترحه :البرلمان يتجه لرفض مقترح إجراء تحقيق في ظاهرة الرشوة

قال النائب علي براهيمي، صاحب مقترح إنشاء تحقيق برلماني في ظاهرة الرشوة ببلادنا، إنه لم يتلق رسميا أي رد من مكتب المجلس الشعبي الوطني على اقتراحه الذي أودعه قبل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان. وقال علي براهيمي إن أصداء وصلته أن الاقتراح الذي يحظى بدعم 25 نائبا من نواب الشتات السياسي في المجلس الشعبي الوطني، نوقش في اجتماع مكتب المجلس مؤخرا بصفة غير رسمية، موضحا أنه لم يدرج بعد ضمن جدول أعمال الهيئة الرئاسية المسيرة للغرفة السفلى للبرلمان.
ولمح المتحدث في اتصال مع ''البلاد'' إلى أن اقتراحه لقي تحفظات من قبل بعض أعضاء المكتب، في إشارة على مايبدو إلى ممثلي الأرندي والأفالان خشية تكرار سيناريو مقترح تجريم الاستعمار الذي وضع رئيس المجلس والحكومة في مأزق لم يجدا بعد طريقا للخروج منه. ودافع براهيمي على مضمون المقترح، مشيرا إلى أن مقترح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في ظاهرة الرشوة يهدف إلى إلقاء الضوء على الظاهرة بعينها وليس في قطاعات محددة وأوضح أن الرشوة جريمة واحدة ولو تعددت أشكالها الاقتصادية والمالية. وأشار انه يحبذ أن ينظر إلى الظاهرة في بلادنا بصيغته القانونية وليس بصفتها الاقتصادية والتحقيق وفق قوله يجب أن يمس الظاهرة من كل جوانبها وبصفة شاملة وليس قطاعا محددا.
ويتضمن المقترح المقدم من قبل النواب الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تكلف بالنظر في ظاهرة الرشوة التي تشكل حاليا موضوع انشغال كبير لدى أغلبية المواطنين وكذا الرأي العام الوطني.
وتحدثت اللائحة عن الفضائح المتكاثرة وبصفة جامحة غالبا ما تكشف عن عمق وبعد السوء وحجمه اللامتناهيين ومختلف المستويات الخطيرة للمسؤوليات المورطة في ذلك، وأن الظاهرة تعتبر بعد الإرهاب أكبر خطر يهدد الأمن الوطني.
وتشير مصادر من مكتب المجلس، أن غالبية أعضائه يتجهون لرفض المقترح لتجنب أزمة جديدة مع الحكومة، بسبب تداعيات تمرير قانون تجريم الاستعمار الذي أجج لهيب المواجهة الدبلوماسية مع فرنسا.
ويحظى المقترح بدعم ممثلي المعارضة في مكتب المجلس، لكن عدديا ليس بمقدورهم انتزاع قرار بتمريره ويجد حل وسط بإعادة المقترح لأصحابه لإعادة صياغته من جديد في خطوة تهدف لربح الوقت من جهة، ولو أن اتجاها يسعى لإسقاط ورفض المقترح تماما تحت مبرر وجود كثير من القضايا محل الشبهة قيد التحقيق القضائي سواء في قطاعات المحروقات أو الأشغال العمومية والموارد المائية وغيرها. واستند مكتب المجلس في رفض كثير من مقترحات إنشاء لجان تحقيق في بداية العهدة الحالية والتي سبقتها، بوجود القضايا قيد التحقيق القضائي أمام العدالة.