بن غبريط تعود للجلسات الانفرادية مع نقابات التكتل

نشط صباح أمس قادة النقابات السبع ندوة صحفية في مقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالعاصمة، كشفوا فيها عن أن وزارة التربية الوطنية قد وجهت لهم دعوات للاجتماع بها على انفراد، وحددت لكل نقابة من النقابات موعدا زمنيا محددا، ابتداء من اليوم، وهدفها من كل هذا هو فرملة الإضراب المقرر ليومي 10 و 11 فيفري الجاري، والبحث عن الحلول الملائمة للمطالب المهنية والاجتماعية المطروحة.
قبيل ثمانية أيام عن الإضراب الذي قررت شنّهُ يومي 10 و 11 فيفري الجاري، نشّطت صباح أمس نقابات التربية الوطنية السبع ندوة صحفية بمقر اتحاد عمال التربية والتكوين في العاصمة، أوضح فيها قادتها أنهم تلقوا دعوات لحضور جلسات انفرادية رسمية مع الوزارة مباشرة عقب تسليمها الإشعار بالإضراب المتضمن لستة مطالب استعجالية مشتركة، وحتى وإن كان جميعهم أكدوا أنهم ربحا للوقت يحبذون أن تعقد معهم وزارة التربية جلسة جماعية تحضرها كل النقابات، إلا أنهم مع ذلك جميعهم على استعداد لتلبية الدعوة بالشكل الذي تريده الوزارة، ومقرر أن تشرع وزارة التربية في عقد هذه الجلسات ابتداء من نهار اليوم، وعلى أن تتواصل هذه الجلسات الانفرادية وفق رزنامة زمنية، حددتها الوزارة وفق ما رأته مناسبا لها. وأرجعت وزارة التربية سبب تفضيلها للجلسات الانفرادية بدل جلسة جماعية لكونها لا تعترف بالتكتل النقابي المشكل، الذي هو في نظرها وفي نظر الحكومة إطار غير رسمي وغير معتمد.
ومن جديد أعاد الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين التذكير بأرضية المطالب المهنية والاجتماعية الاستعجالية المشتركة، منتقدا التجاهل المتواصل لجملة من المطالب المرفوعة، ولاسيما منها الاختلالات الواردة في القانون الخاص لعمال التربية، والترقية الآلية للعمال والموظفين، والأثر الرجعي المالي من 3 جوان 2012 ، وما تضمنته المحاضر المشتركة الموقع عليها، والمنحة البيداغوجية. وقال دزيري في هذا الخصوص أن الوزيرة بن غبريت نفسها وقعت على تلبية مطالب، وأسقطت من حساباتها مطالب أخرى، وبهذا نقول أنها هي التي أعطت الضوء الأخضر لتحريك النقابات صوب الاحتجاج والإضراب. ومن جهته الزبير روينة العضو القيادي الممثل لنقابة مجلس ثانويات الجزائر أوضح أن معالجة المطالب المرفوعة هي معالجة سياسية أكثر منها معالجة للقطاع، ونحن نملك من النظرة الواقعية والفهم الدقيق لقطاعنا ما يمكّنُنا من تشريح مشاكل القطاع، واختيارنا للتكتل النقابي هو من أجل الحفاظ على استقرار القطاع، ومن المفروض على الوزيرة وعلى الحكومة أن تراعي خصوصية القطاع، وأن تحرص على استقراره، وعلى مصلحة التلاميذ.
أما الأمين العام للنقابة الوطنية للتعليم الابتدائي حميدات محمد فركّز حديثه على انتقاد الوزارة، واتهمها بالتلاعب بالنقابات، والتغاضي نهائيا عن المحاضر المشتركة الموقع عليها، وقال إنها والحكومة تخاف من التكتلات النقابية. وذكّر بما وصفه بالمعاناة المتواصلة التي تعيشها المدارس الابتدائية منذ الاستقلال وحتى الآن بسبب تبعيتها للبلديات، التي هي في حد ذاتها كيانات رسمية منكوبة وعديمة أو ضعيفة الامكانيات.
ومن جانبه مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أوضح أن التكتل النقابي المشكل هو تكتل للإسهام في إيجاد الحلول، وليس من أجل الإضراب فقط ، ونحن فيه لم نتكتل ضد الوزارة، بل من أجل مساعدتها في إيجاد المخارج المناسبة للمشاكل المطروحة. وفيما يخص احتمال حدوث ممارسات مشبوهة، أو تواطؤات محددة من بعض النقابات مثل ما حدث سنة 2010 ، قال مزيان لن يحدث الذي حدث في الماضي، ونحن اليوم فريق متماسك، تجمعه أرضية مشتركة، وعليهم بالذهاب إلى الحلول، وليس إلى محاولة تكسير الصف والإجماع الحاصل.