مشروع قرار دولي يدعو "الحوثيين" إلى الانسحاب من المدن اليمنية

- "الحوثيون" يسيطرون على الدولة ويغلقون كل سبل حل الأزمة
انتهت أن المشاورات التي بدأت قبل أيام في مجلس الأمن لاستصدار قرار حول اليمن؛ بوضع صيغة لمشروع قرار يُتوقع التصويت عليه الأحد، ويدعو جماعة الحوثي إلى سحب مسلحيها من المدن. وتطالب مسودة المشروع -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- جماعة الحوثي بسحب قواتها من المؤسسات الحكومية، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية. ويستنكر المشروع الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي وحلّت بموجبها البرلمان وسيطرت على مؤسسات الدولة. ويشير مشروع القرار بعبارة الإجراءات إلى "الإعلان الدستوري" الذي أصدرته جماعة الحوثي في السادس من هذا الشهر، والذي يدعو لفترة انتقالية جديدة مدتها عامان، مع تشكيل مجلس رئاسي يحكم البلاد خلال هذه الفترة بعدما قدّم الرئيس عبد ربه منصور هادي استقالته احتجاجا على الأزمة التي تسبب فيها الحوثيون. وكانت القوى السياسية الرئيسية في اليمن رفضت الإعلان الدستوري باعتباره انقلابا على الشرعية، وضربا للعملية الانتقالية، وخرقا للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة المبرم إثر اجتياح الحوثيين صنعاء في 21 سبتمبر الماضي. كما يطالب مشروع القرار جميع الأطراف -خاصة الحوثيين- بتسليم الأسلحة التي تمّ الاستيلاء عليها من المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتجنّب أي أعمال عنف من شأنها تقويض الانتقال السياسي والأمني في اليمن. ويطالب المشروع بالالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. ويتضمن مشروع القرار الحالي بنودا وردت في مسودة قرار أعدها مجلس التعاون الخليجي، وتدعو إلى انسحاب مسلحي جماعة الحوثي من صنعاء والمدن الأخرى التي اجتاحوها، وإعادة المؤسسات -بما فيها الأمنية- لسلطة الدولة، فضلا عن إنهاء القيود المفروضة على المسؤولين في الدولة. وكان السفير البريطاني قال الخميس لدى بدء المشاورات في مجلس الأمن إن بلاده والأردن يسعيان لصياغة مشروع قرار حول اليمن. ويذكر أن الحوثيين يفرضون إقامة جبرية على الرئيس المستقيل هادي وأعضاء في حكومته، وفقا لمصادر يمنية. ويعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي السبت اجتماعا استثنائيا بالرياض، هو الثاني خلال شهر، لمناقشة الوضع في اليمن.
من ناحية أخرى، تواصل الدول الأجنبية غلق سفاراتها في اليمن نتيجة للتدهور الأمني، فقد أعلنت تركيا اليوم السبت بعد الإمارات واسبانيا تعليقَ عمل سفاراتها في اليمن بعد انقلاب الحوثيين على السلطات الشرعية وانضمت بذلك إلى السعودية ودول أوروبية عدة، معلنة تعليق أعمال سفارتها في صنعاء بسبب التطورات الأمنية والسياسية في اليمن. وأعلنت السعودية تعليق أعمال سفارتها في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية "واس" إنه نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في العاصمة اليمنية صنعاء، فقد قامت السعودية بتعليق كافة أعمال السفارة في صنعاء وإجلاء كافة منسوبيها الذين عادوا إلى بلادهم. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الإمارات أعلنت تعليق أعمال سفارتها في صنعاء، السبت، وسط مخاوف أمنية بسبب انقلاب الحوثيين على السلطة. وكانت ألمانيا وإيطاليا قد أغلقت سفارتيهما في صنعاء، وغادر العاملون في السفارة اليمن، في حين حذرت بريطانيا من تدهور الاقتصاد اليمني جراء الانفلات الأمني الحاصل. وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أغلقت قبل أيام أيضاً سفاراتها في اليمن جراء الوضع الأمني المتدهور، خصوصا بعد انقلاب الحوثيين العسكري.