هكذا تتعامل الجزائر مع الاضطرابات الأمنية على الحدود

نشر تعزيزات عسكرية استثنائية
مع دول الجوار
كشفت المؤسسة العسكرية عن نشر تعزيزات استثنائية إضافية لقوات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدود الجزائر مع دول الجوار ومواجهة المد الإرهابي العابر للأوطان، وأعلنت اعتمادها على شقين رئيسيين، أحدهما أمني عسكري والآخر ديبلوماسي في التعامل مع الأزمات المتفاقمة في المنطقة، وعلى رأسها الفوضى المتفجرة في ليبيا.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية التطورات الأمنية التي تعرفها كل من تونس عقب اغتيال أربعة أشخاص من الحرس الوطني هناك وليبيا، عقب العملية الإجرامية التي قام بها تنظيم "داعش" وما تبعها من سلسلة تفجيرات بالسيارات المفخخة، مما يهدد أمن الحدود الجزائرية.
وذكرت مجلة "الجيش" الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني في افتتاحية شهر فيفري، أن "ضمان أمن الجزائر واستقرار المنطقة يعتمد على تأمين الحدود مع دول الجوار بنشر وحدات عسكرية بهذه المناطق ومن خلال نشاط دبلوماسي يعتمد على الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة". وأوضحت المجلة التي توصف بلسان حال المؤسسة العسكرية أن "ضمان أمن الجزائر واستقرار المنطقة كلها وتجنب المخاطر والتهديدات، يعتمد على محورين أساسيين أولهما أمني يعتمد على نشر وحدات عسكرية وقوات أمنية مدعمة بكل الوسائل والتجهيزات الضرورية لتأمين الحدود مع دول الجوار ومنع أي تسلل لعناصر إرهابية وتنقل السلاح". أما المحور الثاني حسب المصدر ذاته فيتمثل في "الدبلوماسية باعتماد الوساطة التي انتهجتها الجزائر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وتحقيق المصالحة الوطنية بهذه الدول والتنسيق والتعاون معها في مجال مكافحة الإرهاب بالتركيز على تبادل المعلومات". ويعكس الطرح الذي أوردته مؤسسة الجيش المقاربة الجزائرية في التعامل بقبضة أمنية مشددة مع النشاط الارهابي على الحدود ورفض التدخل العسكري تحت أي ذريعة في حل الأزمة المشتعلة في ليبيا، ودعم العمل السياسي المبني على الحوار والمصالحة بين الأطراف المتخاصمة للتوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ودعم مجهوداتها في مكافحة الارهاب.
وترفض الحكومة الجزائرية من خلال معارضة تدخل عسكري في ليبيا قيام حرب جديدة على حدودها الشرقية، لسببين رئيسيين، الأول أنها تخشى تحمَل تبعات أزمة إنسانية بتدفق لاجئين إلى ترابها، والثاني تسرَب شحنات جديدة من السلاح الليبي الذي نقل بكميات كبيرة إلى مالي، في عز المعارك التي شهدتها ليبيا عام 2011. ويدرك قادة الجيش في الجزائر أنهم أول من سيقع عليهم التفكير في مواجهات التحديات الأمنية الجديدة، بعد انهيار منظومات الدفاع والأمن في ليبيا وقبلها في مالي، وبدرجة أقل في تونس التي لا تقوى مؤسساتها الجديدة على الوفاء بالأعباء الأمنية الخطيرة التي تشهدها منطقة الساحل.
على صعيد متصل، أكدت المجلة أن الجيش الوطني الشعبي يواصل مهامه العملياتية في هذه المناطق بعزم واحترافية لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية والحد من تحركاتها وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها حتى القضاء النهائي عليها". من جهة أخرى، عادت الافتتاحية الى الاعتداء الإرهابي الذي طال المنشأة الغازية لتيڤنتورين منذ سنتين، حيث ذكرت أن الجزائر ومن منطلق مبادئها الثابتة "رفضت كل تفاوض مع الإرهابيين والمجرمين"، مشيرة الى أنه "رغم خطورة الموقف فقد تدخل الجيش الوطني الشعبي بعزم وإقدام وجنب بلادنا كارثة حقيقية".