أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الحدود الوطنية “يحميها درع متين”، مبرزة أن وحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف قوات الأمن “بالمرصاد لدحر أي محاولة اختراق”. وجاء في بيان لوزارة الدفاع صدر أمس ردا على ما تداولته “بعض وسائل الإعلام المكتوبة يوم الخميس في مقالات مرتبطة بالوضع الأمني السائد في دول الجوار، وخاصة في ليبيا الشقيقة، وما يجمع هذه المقالات أنها تتضمن معلومات وأرقاما تصب في تغليط الرأي العام وزرع البلبلة”. ودعت وزارة الدفاع وسائل الإعلام هذه “إلى تحري الموضوعية والدقة، مراعاة لمصلحة الوطن وتفاديا للوقوع في فخ الدعاية المغرضة”. وفي سياق ذي صلة، أبرزت مجلة “الجيش” في افتتاحيتها لشهر فيفري 2015 أن ضمان أمن الجزائر واستقرار المنطقة يعتمد على تأمين الحدود مع دول الجوار، بنشر وحدات عسكرية بهذه المناطق، ومن خلال نشاط دبلوماسي يعتمد على الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. وجاء في الافتتاحية، مثلما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أن “ضمان أمن الجزائر واستقرار المنطقة كلها وتجنب المخاطر والتهديدات يعتمد على محورين أساسيين: أولهما أمني يعتمد على نشر وحدات عسكرية وقوات أمنية مدعمة بكل الوسائل والتجهيزات الضرورية لتأمين الحدود مع دول الجوار ومنع أي تسلل لعناصر إرهابية وتنقل السلاح”. أما المحور الثاني- تضيف الافتتاحية- فيتمثل في “الدبلوماسية باعتماد الوساطة التي انتهجتها الجزائر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وتحقيق المصالحة الوطنية بهذه الدول والتنسيق والتعاون معها في مجال مكافحة الإرهاب، بالتركيز على تبادل المعلومات”. وأكدت المجلة أن الجيش الوطني الشعبي “يواصل مهامه العملياتية في هذه المناطق بعزم واحترافية، لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية والحد من تحركاتها وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها حتى القضاء النهائي عليها”. من جهة أخرى، عادت الافتتاحية إلى الاعتداء الإرهابي الذي طال المنشأة الغازية لتيڤنتورين منذ سنتين، حيث ذكرت أن الجزائر ومن منطلق مبادئها الثابتة “رفضت كل تفاوض مع الإرهابيين والمجرمين”، مشيرة إلى أنه “رغم خطورة الموقف فقد تدخّل الجيش الوطني الشعبي بعزم وإقدام وجنّب بلادنا كارثة حقيقية”.
