جزائريون يؤسسون شركات وهمية لتهريب "الدوفيز"

رجال الأعمال يستغلون قاعدة 49/51 للتهرب من دفع الضرائب
كشفت مصادر وزارية مطلعة، عن أن كلا من بنك الجزائر ووزارات المالية والصناعة، إضافة إلى وزارة التجارة بالتنسيق مع مصالح الأمن ومفتشيات الضرائب قد فتحت تحقيقا موسعا للكشف عن ملابسات نقل ما يعادل 500 مليون دولار إلى خارج الجزائر، بدل استلامها في الجزائر قام بها رجال أعمال استغلوا عقودا موقعة مع شركات أجنبية ضمن قاعدة 49/51 للاستثمار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مستغلين غياب تقييم حقيقي لأسعار الأسهم والسندات في الجزائر بسبب ضعف أداء البورصة، وهي التحويلات التي كشفت عنها أولى النتائج الأولية للتحقيقات التي تجريها السلطات المختصة خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت مصادرنا إلى أن رجال الأعمال المعنيين قد استغلوا توقيع عقود الشراكة وبيع الأسهم لصالح الشركات الأجنبية، حيث تم توقيع الاتفاقيات بقيمة لا تتجاوز نصف القيمة الحقيقية لهذه الأسهم، حيث يتم تسليم المبلغ المتبقي خارج البلاد كنوع من أنواع التهرب الضريبي، وهو ما تم الكشف عنه بسبب عمليات التحويل المالي التي قامت بها هذه الشركات خارج الجزائر.
من جهة أخرى، قالت مصادرنا إن التحقيقات قد كشفت عن مجموعة شركات أجنبية وهمية يملكها جزائريون في كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث توقع هذه الشركات عقود شراء لأسهم وشراكات في الجزائر على أن يتم إعادة قيمة الأسهم لاحقا لصاحبها الأصلي خارج الجزائر كنوع جديد من أنواع تهريب العملة مقابل مبالغ مالية لصاحب الشركة الوهمية.
وكان رئيس الجمهورية قد وجّه أمرا إلى الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة، إضافة إلى محافظ بنك الجزائر محمد لكساسي بضرورة تشديد الرقابة على عمليات تمويل التجارة الخارجية بغية "تفادي كل أشكال تهريب رؤوس الأموال"، خاصة أن الجزائر خسرت ما يقارب 16 مليار دولار من العملة الصعبة خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب عمليات تهريب الأموال إلى الخارج، وهو ما وضع الجزائر في الخانة الحمراء للمنظمات المالية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي للدول الأكثر تضررا من ظاهرة القنوات غير الشرعية لتسريب الأموال، حيث تصنف الجزائر المرتبة الثالثة إفريقيا والثانية مغاربيا من حيث حجم الأموال المهربة على مدى 38 عاما، التي تقدر بأكثر من 26 مليار دولار، خرجت كلها على شكل تهرب ضريبي وشركات وهمية وتبييض أموال وسوء التسعيرة التجارية وتجارة المخدرات، فيما بلغ حجم الأموال التي أودعت في بنوك أجنبية أكثر من 854 مليار دولار خلال الفترة نفسها.