تعليمات لاعتماد خبرة مضادة في البنوك ومراقبة الفواتير للتضييق على الشركات المهربة

فارس مسدور ل"البلاد": خلل القوانين وراء تهريب 30 مليار دولار سنويا نحو الخارج
طالب البنك المركزي الجزائري في تعليمة جديدة لفرض الرقابة على عمليات تحويل الأموال باعتماد إجراء خبرة مضادة مع شركات الاستيراد والتصدير لمنع تضخيم الفواتير بداية من الشهر المقبل والتضييق على الشركات الأجنبية المتورطة في تهريب الأموال نحو الخارج التي قدرت، حسب الخبير الإقتصادي فارس مسدور، ب 30 مليار دولار سنويا.
وجاء هذا الإجراء في إطار تشديد الرقابة على مستوى البنوك فيما يخص حركة رؤوس الأموال إلى الخارج وتضييق الخناق على عمليات تهريب الأموال من الشركات الأجنبية وحتى الوطنية، حيث طالب بنك الجزائر مختلف الفروع بإعطاء عمليات دقيقة حول شركات الاستيراد والتصدير لمنع تضخيم فواتير التجهيزات المستوردة من الخارج من خلال إيفاد ممثلين عن بنك الجزائر لمطابقة الفواتير التي تقدمها الشركات الأجنبية مع فواتير يتم استقدامها من الشركة المصدرة، غير أن الخبير الاقتصادي فارس مسدور اعتبر في اتصال مع "البلاد" أن فرض إجراءات الرقابة لا يمكن أن يحقق نتائج فيما يخص وقف استنزاف الأموال، في ظل وجود خلل في المنظومة المصرفية وقال "لابأس من أن تكون رقابة وخبرة لدراسة الملفات والفواتير حتى تعمق الرقابة، غير أنه لا يجب أن تتحول هذه الإجراءات إلى عرقلة العمليات المصرفية". وحذر من الإحصاءات المتعلقة بنشاط الشركات الأجنبية وحتى الوهمية التي يسيرها جزائريون لاستنزاف المال العام، حيث كشف عن تحويل ما يعادل 20 مليار أورو من طرف شركة أرسيلو ميتال نحو الخارج في إطار نشاطها بالجزائر، وذلك باستغلال الثغرات القانونية وعدم الوضوح والتدقيق في القوانين المتعلقة بالتجارة الخارجية، وأضاف أن اعتماد خبرة مضادة يكون إجراء مؤقتا غالبا، والعمل به يؤكد الخلل الموجود في المنظومة خاصة فيما يتعلق بالسند المصرفي. كما أشار الخبير إلى أن إجراءات تشديد الرقابة لا يمكن فرضها على الشركات الأجنبية فقط لأن أغلبها يعمل مع البنوك الأجنبية، غير أنه لمحاربة تهريب رؤوس الأموال نحو الخارج وخرق القانون لا بد من وضع حد لمختلف مظاهر البيروقراطية، وفرض الرقابة على الجزائريين بشكل خاص، لا سيما أن هناك عدد كبير من رجال الأعمال يقومون بتهريب الأموال عن طريق خلق شركات وهمية في بلدان أجنبية، خاصة الصين والتي يتطلب تأسيس شركة فيها ربع ساعة، وهذا للقيام بعمليات استيراد وتصدير للشخص نفسه، وهذا نوع من أنواع تهريب رؤوس الأموال. ووصف مسدور الإجراءات المتخذة من قبل بنك الجزائر لمراقبة حركة رؤوس الأموال ومنع تهريب العملة، بأنها غير كافية، وأن الحكومة ملزمة خلال الفترة القادمة بمضاعفة هذه الإجراءات من خلال مراقبة كل صغيرة وكبيرة في التعاملات المالية لهذه الشركات، داعيا إلى نشر قائمة سوداء باسم المتعاملين الذين يثبتون غشا في تعاملاتهم الاقتصادية، وهذا الإجراء سيسمح بتطهير المعاملات التجارية بشكل نسبي.