تفتقد الجزائر الى ثقافة جبائية ما يجعلها تخسر كل سنة أكثر من 300 مليار دينار وهو ما يؤثر كثيرا على عائدات الخزينة العمومية من مختلف الضرائب، وتكبدت بلادنا خسائر كبيرة جراء تحويل أرباح الشركات الأجنبية نحو الخارج التي استغلت مختلف المحفزات الموجودة في قوانين الاستثمار ببلادنا وخاصة الإعفاء الضريبي على الأرباح، ما جعلها تستثمر في مجالات خدماتية مضمونة الربح لرفع أرباحها بالعملة الصعبة وتحويلها نحو مواطنها الأصلية بدلا من توسيع مشاريعها محليا، كما كان لمحاولات بعض المستثمرين الأجانب بيع بعض الشركات الجزائرية التي اشتروها الى شركات أجنبية أخرى لتحويل الأموال بالعملة الصعبة نحو الخارج، وهو ما انتقده بشدة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا الى إيجاد بدائل أخرى للحفاظ على احتياطي بلادنا من العملة الصعبة وفرض ضرائب جديدة على الأموال المحولة نحو الخارج. نص قانون المالية لسنة 2009 على اعتبار الأرباح القابلة للتحويل من الفروع والمنشآت الأخرى الى الشركات الأم المتواجد مقرها بالخارج كأرباح أسهم، وبالتالي، فان الأرباح التي ستحول من قبل الفرع أو أي منشأة مهنية أخرى الى مقر الشركة الأم المتواجد خارج الجزائر ستخضع الى الضريبة المفروضة على أرباح الأسهم بنسبة 15 بالمائة، وجاء هذا النوع الجديد من الضرائب لتعزيز عائدات الدولة من الضرائب الموجهة لخدمة التنمية المحلية. وتضاف هذه الإجراءات الضريبية التي دعا إليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الكلمة التي ألقاها أمام المنتخبين المحليين في الصائفة الماضية للتصدي لحيل الشركات الأجنبية التي جعلت من الجزائر جنة لتصدير أرباحها من العملة الصعبة بدلا من إعادة توظيفها هنا في الجزائر، وكان الرئيس قد أشار الى مستثمر أجنبي جاء ب 600 مليون دولار وأصبح اليوم يجني أكثر من 2 مليار دولار في السنة يحولها تقريبا كلها الى الخارج. وكانت ملاحظات رئيس الجمهورية في هذا المجال تابعة للضرائب الاستثنائية التي نادى بفرضها على الشركات الأجنبية البترولية العالمية في الجزائر في حال ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية وقد مكنت هذه الإجراءات من تحصيل 5 ملايير دولار في .2007 وسيضاف هذا الإجراء الضريبي الى إجراءات أخرى محلية، أهمها انشاء مصلحة تحقيقات جبائية بالمديرية العامة للضرائب إذ تضطلع بالتحقيق على الصعيد الوطني لتحديد مصادر التهرب والغش الجبائيين، وستلحق بهذه المصلحة فروع جهوية، وهذا القرار سيدخل حيز التنفيذ لتحسين التحصيل الجبائي المحلي الذي بلغ سنة 2008 حوالي 750 مليار دينار بزيادة 120 مليار دينار عن ,2007 في الوقت الذي تقدر فيه مصالح مديرية الضرائب المركزية القيمة الحقيقية للضرائب بأكثر من 1000 مليار دينار وهو ما يجعل قيمة التهرب الضريبي أكثر من 300 مليار دينار أي حوالي 40 بالمائة من القيمة الإجمالية للضرائب الوطنية التي شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا نابعة من التحسن الأمني الذي عرفته بلادنا والذي مكن من انجاز خريطة وطنية للضرائب استدركت التسيب الذي عرفه القطاع في سنوات الأزمة الوطنية أين خسرت الجزائر ملايير الدينارات من الضرائب بسبب انشغالها بالوضع الأمني. ------------------------------------------------------------------------
