الحكومة تلجأ إلى إعادة جدولة ضرائب رجال الأعمال

وزارة التجارة تحصي عدد السجلات
التجارية الوهمية
كشفت مصادر مطلعة لوزارة المالية، عن أن هذه الأخيرة قد أصدرت تعليمة إلى المديرية العامة للضرائب تقضي بإعادة مراجعة جدولة الضرائب الخاصة برجال الأعمال والمستثمرين والشركات الخاصة أجنبية كانت أم جزائرية، حيث تؤكد المصادر في هذا الإطار أن وزارة المالية وجهت تعليمات صارمة للإدارة باستدعاء كل أصحاب الديون والضرائب التي لم تدفع بعد والتي تمت إعادة جدولتها في إطار زمني يخدم هؤلاء المستثمرين للشروع في تقليص مدة الدفع لأقصى درجة ممكنة، حسبما أكدته مصادرنا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى إلغاء بعض الامتيازات الممنوحة خصوصا قيمة التخفيضات الضريبية والضرائب المعاد جدولتها للمستثمرين بموجب تشجيع الاستثمار والمناطق الحرّة تعادل 150 مليار دينار خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خاصة أن قانون الاستثمار الجزائري يفرض ضرائب على كل مستثمر، سواء كان أجنبيا أو جزائريا، حيث يشار إلى أن القطاع الخاص هامش مهم للتهرب الضريبي من خلال طرق معروفة لا يزال الجهاز الضريبي التنفيذي عاجزا عن رصدها. من جهة أخرى، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60 بالمائة من التجارة بالجزائر تتم عبر السوق الموازية، حيث يشير إلى أن قيمة هذه العمليات قد وصلت إلى 10 ملايير دولار، حيث يتم العمل فيها دون فوترة وبدون عمليات بنكية وأن 10 بالمائة من نشاطها يتم بسجلات تجارية وهمية، مما دفع وزارة التجارة حسب المعلومات التي تحصلت عليها "البلاد" إلى إصدار أوامر تقضي بإعادة عمليات الإحصاء لدى المركز الوطني للسجل التجاري، حيث أكدت أن السجلات التجارية التي لم يتم العمل بها لأكثر من سنين ولم تكن فعالة سيتم إلغاء العمل بها بشكل تلقائي، إضافة إلى إعادة النظر في ملفات بعض السجلات التي تعد وهمية خاصة لشركات الاستيراد والتصدير التي تقوم بتحويلات مهمة للعملة الصعبة، حيث يحول جزء مهم من إيرادات السوق السوداء يه إلى الخارج تحت غطاء التجارة.