الجزائر تطالب بإصدار قانون دولي يجرّم الفدية للإرهابيين

ميزاب: "التنظيمات الإرهابية تحصلت
على 220 مليون دولار فدية من الغرب"
كشف رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة أحمد ميزاب عن عزم الجزائر على تجفيف منابع الإرهاب وقطع التمويل عنه في المرحلة القادمة، مبرزا أن الاجتماع الدولي الذي تحتضنه الجزائر اليوم والذي سيخصص لمناقشة مسألة تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتجريم الفدية، سيكون نقطة انطلاقة في الحرب الدولية الجديدة على الجماعات الإرهابية.
وأوضح ميزاب، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أمس، أن الجزائر بادرت إلى طرح فكرة احتضان هذا الاجتماع، بالنظر إلى التداعيات الأمنية القائمة في دول الجوار ومنطقة شمال إفريقيا والساحل، في خطوة جديدة لإقناع دول العالم بما فيها الدول الكبرى التي أعلنت الحرب على الإرهاب بضرورة قطع التمويل على الإرهاب حتى يضعف وتسهل مكافحته، وذلك بالنظر إلى الأموال التي تتلقاها الجماعات الإرهابية من عمليات اختطاف الأجانب وطلب فدية ضخمة، وقبول الحكومات هذا النوع من الابتزاز مقابل إنقاذ رعاياها، يعرض العالم بأسره للخطر بالنظر إلى تنامي قوة تلك الجماعات بسبب امتلاكها المال والسلاح.
وأضاف المتحدث أن الجزائر استفادت كثيرا من تجربتها في مكافحة الإرهاب، خلال العشرية السوداء جعلها تتحرك دوليا لتعميم هذه التجربة، انطلاقا من قناعتها بأن مكافحة الإرهاب لا يعني استخدام القوة فقط، وإنما يستوجب توظيف أساليب أخرى تمنع انتشار هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الجزائر انتقلت من مرحلة تلقي الضربات إلى مرحلة الصد والوقاية، وهي التي تتلخص أساسا في تجفيف منابع تمويل الإرهاب من خلال استصدار قانون دولي يجرم منح الفدية للإرهابيين تحت أي ظرف.
وكشف رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة أحمد ميزاب، أن التنظيمات الإرهابية تحصلت على أزيد من 220 مليون دولار كعائدات من الفدية، مشيرا إلى أنها استغلت هذه الأموال في تعزيز تسلحها ومكنها ذلك من التمدد والانتشار وامتلاك وسائل حديثة، ما يفسر حرص الجزائر على إقناع الدول الأخرى بتجريم منح الفدية لأنها تحل مشكل الرعايا المختطفين وتتسبب في مشاكل أخرى أعظم بكثير.
وتنظم الجزائر، بداية من اليوم وإلى غاية 25 فيفري الجاري، اجتماعا دوليا خاصا بسبل مكافحة الإرهاب، تعرض من خلاله خبرتها وتجربتها في هذا المجال، فيما ستحتضن اجتماعا آخر يومي 14 و25 مارس القادم يحمل الهدف ذاته.