الجزائر في مرحلة صد والوقاية من الإرهاب

220 مليون دولار أرباح الإرهابيين من الفدية

تحتضن الجزائر، الإثنين، اجتماعات دوليا حول تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتجريم الفدية كانت قد دعت إليه سابقا.
وقال رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة، الدكتور، أحمد ميزاب، خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، إن "الجزائر استفادت كثيرا من تجربتها في مجال محاربة الإرهاب، الذي اكتوت به خلال العشرية السوداء، وهي تتحرك على المستوى الدولي في إطار تعميم هذه التجربة باعتبار أن محاربة ومكافحة الإرهاب لا يعني فقط توظيف القوة دون توظيف أساليب أخرى تمنع انتشار هذه الظاهرة".
وأوضح "ننطلق في اجتماع الإثنين، لتوظيف استراتيجية شاملة في محاربة الإرهاب من خلال صد مصادر هذا التمويل، وسيكون من ورائه اجتماع رفيع المستوى سيعقد قريبا من أجل تأكيد الاستراتيجية الجزائرية في هذا المجال".
وأضاف الخبير الأمني والمحلل الإستراتيجي، "على هذا الأساس تتحرك الجزائر لاستباق وقوع الفعل لأن الجزائر انتقلت من مرحلة تلقي الضربات إلى مرحلة صد والوقاية من تلقي هذه الضربات. وهذه المرحلة تكمن أساسا في تجفيف منابع تمويل الإرهاب من خلال أولا تجريم دفع الفدية، حيث بات متطلبا استصدار قانون دولي حول هذا الأمر".
وأكد ضيف القناة الأولى أن التنظيمات الإرهابية جنت أكثر من 220 مليون دولار كعائدات من الفدية، مشيرا إلى أن هذه الأموال مكنها من التمدد والانتشار والتغول أيضا، لذلك دعت الجزائر مرارا لتجريم دفع الفدية لأن ذلك يساهم في تغولها وانتشارها ويعترف بهذه التنظيمات، والجزائر لا تعترف بها لأنها لا تمتلك لا قيم إنسانية ولا مبادئ - على حد تعبيره-.
وقال الدكتور ميزاب إن هناك تحولا في مفهوم الإرهاب من "التقليدي" إلى الإرهاب المعولم والمتعدد الجنسيات والعابر للحدود، مؤكدا أنه لا يجب ربط التطرف بالإسلام أو بالدين بصفة عامة بل يجب محاربة التعصب والغلو في الدين بصفة عامة.
وذكّر بما خلص إليه اجتماع واشنطن الذي ثمن جهود الجزائر في إطار مكافحة الإرهاب وأكد أن الجزائر تمتلك رؤية صائبة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

"داعش أعطى وجها آخرا لتنوع مصادر التمويل"
وبخصوص تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" قال الدكتور أحمد ميزاب إن "الأحرى تسمية التنظيم ب"شمولية عاصفة الإرهاب الديني" ونحن أمام إفرازات نظام دولي جديد يقوم على مرتكزات أخرى وهذا التنظيم أعطانا وجه آخر لتنوع مصادر التمويل".
وأضاف أن "الحديث حاليا عن منتج وحاضن وداعم للإرهاب"، مشيرا أن "قرار مجلس الأمن حول استصدار قانون لمنع تمويل تنظيم داعش كان الأحرى به إصدار قرار لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وليس داعش فقط لأن الإرهاب موجود في كل عاصمة في العالم الكل مهدد بهذه الظاهرة".
وتحدث بإسهاب عن الطرح الجزائري لمكافحة الإرهاب، وقال إنه "مفهوم جديد وهو مركب من الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود لأن هناك تحالف عضوي بين الظاهرتين والجريمة المنظمة تشكل خلية إسناد للتنظيمات الإرهابية من خلال التمويل وتقديم الدعم اللوجستيكي والحديث الآن عن تجفيف منابع تمويل الإرهاب".
وأوضح أن الجزائر تبحث وضع مياكانيزمات وآليات فعالة لمحاربة تمويل الإرهاب، مستطردا بأن الجزائر "لا تستطيع تحقيق شيء في هذا الخصوص على المستوى الإقليمي والدولي وتحتاج إلى تنسيق وتكاتف مع باقي الدول إضافة إلى الشرعية ولا تستطيع تنصيب نفسها وصيا دون وجود شرعية مع عدم إغفال مبادئ عدم التدخل في شؤون الغير واحترام دول الغير".
وأكد أن الجزائر "تسعى دائما لتفكيك الألغام في الدول المجاورة وتتحرك على أكثر من محور لمنع أي منطق تدخلي قد يجلب لنا فوضى أمنية بالمنطقة وتسعى إلى توحيد وجهات النظر بين الأشقاء العرب وبناء مصالحة عربية - عربية وترميم البيت العربي لأنه لا يمكن مواجهة التحديات الجديدة دون توحيد الجهود العربية".
وبخصوص الملف المالي، قال إن معالجة ملف النزاع في مالي تسير بمؤشرات إيجابية وهناك تقدم نحو الأمام وتلوح بوادر انفراج رغم ما يشوبه من شوائب وتعقيدات"، مشيرا إلى وجود أطراف أخرى تريد التدخل لتوجيه هذا الملف، مؤكدا أن الجزائر ستتابع الملف حتى بعد توقيع اتفاق سلام بين الفرقاء الماليين.
وفيما يتعلق بالنزاع في ليبيا قال "إن الأشقاء في ليبيا ضحية لعبة تريد أن تجعل من ليبيا مصدر دائم لتصدير الأزمات إلى المنطقة ولا أحد يريد أن تصل ليبيا إلى الحل، ولو أدرك الليبيون ذلك لسارعوا إلى المصالحة والجلوس إلى طاولة المفاوضات"، مشيرا أن "الحل لن يكون عسكريا وأن الورقة الجزائرية قوية وصلبة تنطلق من دراسة حقيقية للواقع الليبي بدعم من المنظمات الدولية والقوى الإقليمية والحديث ينصب حاليا عن كيفية تأسيس حكومة ليبية شرعية بعدها يأتي الحديث عن مكافحة الإرهاب ودعم الجيش الليبي".