إرهابيو الساحل جمعوا 220 مليون دولار مقابل إطلاق سراح الرهائن

الجزائر تبحث سبل تجفيف منابع تمويل الإرهاب

كشف أحمد ميزاب، رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة أن الجماعات الإرهابية الناشطة في الساحل الإفريقي جندت 220 مليون دولار من الفدى مقابل الإفراج عن رهائن غربيين اختطفتهم في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2013 و2015، ما يعكس كسر هذه الدول الغربية لمساعي الجزائر الحثيثة التي أطلقتها على نطاق واسع لتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية.
وأوضح ميزاب، خبير أمني واستراتيجي، في تصريحات صحفية له أمس أن الحصيلة التي جمعتها منظمته تؤكد أن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي جمعت ما مقداره 220 مليون دولار أمريكي كفدى خلال الفترة الممتدة بين 2013 ومطلع العام 2015 نظير إطلاق سراح رهائن غربيين اختطفتهم، وقال "هذه الأموال تستغلها الجماعات الإرهابية في توسيع نشاطها عن طريق شراء السلاح وتجنيد عناصر جديدة وبالتالي خلق بؤر إرهاب جديدة في المنطقة".
في السياق ذاته، أوضح الخبير ذاته أن دفع الفدية للمنظمات الإرهابية هو بمثابة تشجيع لها على الإستمرار في خطف الرهائن وكذا ضخ دم جديد في نشاطها وتقويتها، هذا في وقت وتشهد فيه منطقة الساحل خلال السنوات الأخيرة عمليات اختطاف متكررة لرعايا غربيين أغلبهم سيّاح وعمّال في منشآت تديرها شركات متعددة الجنسيات في المنطقة، إذ يعد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد في غرب إفريقيا أهم تنظيمين يقفان وراء عمليات الإختطاف.
هذا وأبرز أحمد ميزاب أن الجزائر ستحتضن اليوم اجتماعا دوليا بمشاركة خبراء من عدة دول لبحث سبل تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتجريم الفدية، وقال "هذا الاجتماع يدخل في إطار مساعي الجزائر لاستصدار قانون دولي يجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية لتجفيف منابع تمويل هذه الجماعات باعتبار ذلك خطوة مهمة في جهود مواجهة الظاهرة"، وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة دعا مطلع شهر ديسمبر الماضي خلال اجتماع حول السلم في إفريقيا بالجزائر إلى "ضرورة إضفاء البعد العالمي على منع دفع الفدية"، وأوضح حينها أنّ "الجماعات الإرهابية باتت تحصل على التمويل من تلقي الفديات نظير إطلاق الرهائن المختطفين، وكذا تهريب المخدرات ما يجعل الجماعات الإرهابية تضاعف من قدراتها وتوسع نطاق نشاطها".
للتذكير، تقود الجزائر منذ سنوات حملة دولية لاستصدار قانون من مجلس الأمن الأممي يجرم دفع الفديات للجماعات الإرهابية كمقابل للإفراج عن رهائن وتعتبر ذلك أهم مصدر لتمويل جماعات جهادية تنشط قرب حدودها في الساحل الإفريقي وفي مقدمتها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.