"المبادرة الخليجية" تعود من جديد أساسا للحل في اليمن

عادت المبادرة الخليجية التي وقعتها جميع الأطراف السياسية في اليمن بعد الثورة الشبابية التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، المرجعية القانونية والشرعية التي اتفق عليها الجميع لإخراج البلاد من أتون الصراع الدموي الذي دخلت فيه البلاد بعد انقلاب الحوثيين على الرئيس هادي وأصبحت كل الاتفاقات التي وقعوها باطلة وملغية مع عودة المبادرة الخليجية إلى الطاولة.
وكان الرئيس اليمني قد أعلن عقب وصوله لعدن بعودة المبادرة الخليجية من جديد إلى الطاولة كمرجعية أساسية للحل السياسي في اليمن بعد أن أسقطها الحوثيون بقوة السلاح. وشدد الرئيس اليمني هادي في أول بيان له من عدن أن أرضية الحوار في البلاد أساسها المبادرة الخليجية التي أجمع عليها جميع الفرقاء السياسيين ماعدا الحوثيين الذين لم يكونوا جزءا من المعادلة السياسية في البلاد آنذاك.
ويذكر أن المبادرة الخليجية نقلت كافة سلطات الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى نائبه هادي بعد الثورة الشعبية ضده، كما نصت على تشكيل الحكومة بقيادة أحزاب اللقاء المشترك المعارضة ومنح الحصانة للرئيس صالح وأعوانه بعد استقالته وأمام إصرار الحوثيين على رفض المبادرة الخليجية التي تجردهم من جميع ما حققوه على الأرض وتعيد للرئيس هادي شرعيته الدولية والقانونية، تنظر الأحزاب الرئيسية المتحالفة معهم وأولها حزب الرئيس صالح الى المواقف الدولية بحذر شديد.
وتطبيق المبادرة الخليجية والالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي وقع عليها الجميع دون استثناء، يضع المتمردين الحوثيين في زاوية ضيقة كطرف رئيسي موقع على هذه المخرجات، وفي مؤشر جديد على تضييق الخناق على الحوثيين، دعا حليفهم الأبرز الرئيس السابق صالح لإنهاء المرحلة الانتقالية والالتزام بالمبادرة الخليجية متجاهلا كل الاتفاقات التي وقعها مع الحوثيين في الفترة الماضية وآخرها اتفاق السلم والشراكة.