500 مليون سنتيم لحماية وترميم القصر العتيق في المنيعة

سيشرع قريبا في دراسة مخطط حماية وترميم القصر العتيق للمنيعة المصنف ضمن التراث الوطني في 1995، حيث تهدف هذه الدراسة، وفق مدير الثقافة لولاية غرداية إبراهيم بابا عدون، إلى حماية والمحافظة على هذا الموقع الأثري التاريخي والثقافي الذي يشهد حالة متدهورة جد متقدمة.
وستسمح هذه الدراسة التي استفادت من غلاف مالي يتجاوز 5 ملايين دج بإعداد إستراتيجية لحماية وترميم هذه الممتلكات الثقافية الواقعة بداخل القصر وتدعيم الحصون إلى جانب المسالك المؤدية لهذا الصرح التاريخي المشيد بقلب واحة نخيل المنيعة منذ عشرات القرون، يضيف نفس المصدر.
كما سيسمح إعداد هذا المخطط بتسهيل عملية ترميم وإعادة إحياء هذا القصر العتيق المكون من بنايات مشيدة على أراضي قاحلة من حجر الرمل الأزرق اللون الذي يظل شاهدا على تاريخ حي للمنطقة وعادات وتقاليد عريقة وحضارة خاصة بسكان المنيعة "275 كلم جنوب غرداية" من أجل إدراجه ضمن حركية التنمية الاجتماعية الاقتصادية للمنطقة.
ويمثل قصر المنيعة الذي تطلق عليه تسمية "تاوريرت" أو "هضبة بالأمازيغية" والمشيد على مستوى مفترق الطرق التجارية الرابطة بين إفريقيا الشمالية وحقبة القرون الوسطى لإمبراطورية سونغاي على مستوى هضبة على ارتفاع 75 مترا محاطة بواحة النخيل مظهرا عمرانيا يشهد على آثار وبقايا حضارة مدنية سادت بالمنطقة وتطرق إليها في كتاباته عالم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون والمؤرخ العربي العياشي "1862".
وقد كان قصر المنيعة "المدينة الإمبراطورية "المحيط ببرج على شكل هرمي موطنا لعديد سكان الكهوف وأشباه الكهوف الضيقة والمتميز بهندسة معمارية بسيطة مليئة بالخزانات والرفوف، إلى جانب فتحات صغيرة للإضاءة والتهوية. واستنادا إلى المؤرخين فقد كان هذا القصر العتيق الذي عرف عدة تسميات على غرار "تاوريرت" و"القلعة" و"القليعة" في الماضي ملجأ للسكان ومخزن لمحاصيلهم في الأوقات الصعبة.
ومع ذلك تعرف قصة هذا القصر تعارضا لأن بعض المؤرخين يرجعون تاريخ تشييده إلى القرن الرابع. وحير المنظر العمراني للقصر المشيد بأعلى هضبة تطل على الجهة الشرقية لواحة النخيل ويتوسطه مسجد تلتف من حوله السكنات وبئر جماعي ومواقع لتخزين المواد الغذائية عديد الباحثين والجامعيين وسياح أجانب.
وتبدو الحالة المتدهورة التي يشهدها قصر المنيعة جد متقدمة -حسب مصادر مختلفة رسمية أو شعبية - حيث تعرض هذا الموقع التاريخي والأثري لأعمال نهب وتخريب على أيدي سكان المنطقة لأخذ القرميد الحجري وحجر الرمل الأزرق من بناياته.
ودفعت حالة التدهور المتقدمة التي يعرفها هذا الصرح التاريخي عديد الفاعلين الاجتماعيين الاقتصاديين إلى إبراز أهمية تضافر كل الجهود من أجل حماية بعض البنايات المشيدة التي يمكن المحافظة عليها لاسيما قصر الأميرة مباركة بنت الخص وآثار المسجد والأسوار وبعض السكنات.