لويزة حنون تصرح

التيارات الظلامية تستخدم الدين لاضطهاد المرأة وقانون العقوبات خدعة
انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس الأربعاء، التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون العقوبات لحماية المرأة وقالت أن القانون هو بمثابة هدية في شكل خدعة وهاجمت ما أسمتها بالتيارات الرجعية و الظلامية «التي تستخدم الدين لاضطهاد المرأة» وقالت أن وزير العدل «ينتحل صفة المفتي» عند الحديث عن القانون واعتبار أنه يتطابق مع الدين .
واعتبرت لويزة حنون، في ندوة صحفية نشطتها أمس بمقر الحزب بالعاصمة، بأن قانون الأسرة الحالي، يتناقض مع الدستور ومع قوانين الجمهورية، حيث شددت في هذا السياق، على ضرورة سنّ قوانين تقدمية و مدنية تساوي بين المرأة والرجل في الحقوق وأمام القانون، وقالت «أن الدين يبقى مسألة شخصية ويجب الفصل بين الدين والسياسة سواء من طرف الأحزاب أو الدولة» واعتبرت حنون مراجعة قانون الأسرة كما أمر رئيس الجمهورية في رسالته بمناسبة عيد المرأة، أنها لا تتعلق بمطابقته مع الدستور وبترسيخ المساواة والمواطنة الكاملة للمرأة كون المواد التي سيتم مراجعتها تخص الطلاق خاصة «الخلع « على حد تعبيرها. وتساءلت في هذا الصدد عن الجهة التي ذكرت للرئيس بأن مشكل العائلات وتفككها محصور في الخلع.
وأوضحت بخصوص قانون العقوبات الجديد المتضمن اجراءات لحماية المرأة، أنه يشرع، للعنف ولا يتطرق لكل أشكال العنف الممارس ضد المرأة. وأشارت في هذا السياق، إلى بروز من أسمتهم «بالأطراف الرجعية والظلامية الذين ينتمون إلى تيار ظلامي ويختبئون وراء الدين لاضطهاد المرأة». وأضافت بأن المشكل الحقيقي ليس في هذه التيارات بل في توجه الحكومة، لكنها نوهت في نفس الوقت، بالنوايا الجيدة والاجراءات الردعية المتخذة لصالح المرأة والتي تصطدم في كل مرة بالضغوطات العائلية من أجل الصفح على حد تعبيرها .
من جانب آخر، قالت حنون، أن يوم 8 مارس أخذ منحى ومضمونا غريبا وتحول إلى «عيد الحب» وتم تحريفه وافراغه من محتواه من أجل إلهاء النساء وتشويه صورة المرأة العاملة، مضيفة بأن وضعية المرأة تقهقرت بصورة مهولة منذ صدور قانون الأسرة في 1984 والذي جاء حسبها ليكرس اضطهاد المرأة وجعلها مواطنة من الدرجة الثانية حيث «جعلها قاصرا مدى الحياة»، واعتبرت التعديلات التي أدخلت عليه في 2005 « متناقضة» وأن جزء كبيرا منها يستحيل تطبيقه في الميدان، وقالت أن هذا القانون حافظ على الاضطهاد الذي تعانيه المرأة، و أنه يتناقض مع الدستور و أيضا مع قانون الانتخابات والعمل و كل قوانين الجمهورية.
من جانب آخر، ثمنت حنون المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة في مجال حق التعليم للبنات، و أشارت إلى معاناة المرأة العاملة في القطاع الخاص «التي تتعرض إلى استغلال همجي وتحرش بشع»، داعية إلى حمايتها من كل أشكال هذا التحرش. كما قالت أنها لا تشاطر الرأي المتعلق باختيار 12 جانفي يوما وطنيا للمرأة واعتبرته أمرا غريبا .
و في ردها حول سؤال يتعلق بتدخل الجيش في عين صالح، قالت حنون أن الجيش تدخل طبقا لمهامه، وأنه كان يلعب دوره لأن الأمر يتعلق بولاية حدودية ويتعلق بحماية المنشآت، وهذا من صلاحياته. وأضافت أن هذا التدخل أمر عادٍ خاصة أن المواطنين طالبوا به لتجنب كل الانحرافات، لكنها دعت السلطات المدنية لزيارة المنطقة، و طالبت الوزير الأول بالذهاب إلى عين صالح وكذا وزيرالداخلية .
من جانب آخر أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال، بأنه لا يوجد خلاف شخصي بينها وبين الأمين العام للأفلان عمارسعداني، وقالت أن الخلاف يتعلق بالمواقف السياسية، مضيفة أنها ليست المرة الأولى التي يتجهم فيها هذا الشخص عليها بشراسة، وأنه لم يكن يتحدث باسمه بل تم تكليفه بمهمة من طرف «الأوليغارشيا» التي لها امتدادات في الحكومة والسلطة .
وبالنسبة لإضرابات قطاع التربية، أعربت حنون عن ارتياحها لتوصل تكتل النقابات إلى اتفاق مع الوزارة، وشددت على ضرورة اللجوء إلى الحوار من أجل مصلحة الأساتذة والتلاميذ والوزارة.