بعد 6 أسابيع من حادثة الفرار الجماعي لأربعة نزلاء: مسؤول الأمن بسجن بوزعرورة بعنابة يسلم نفسه للعدالة

أقدم يوم أمس، مسؤول الأمن بالمؤسسة العقابية بوزعرورة، التي شهدت منتصف شهر أوت المنقضي حادثة الفرار الجماعي لأربعة نزلاء محكوم عليهم بعقوبات متفاوتة، على تسليم نفسه إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بعد أكثر من ستة أسابيع من الفرار. وقد أودع المعني (ع.ع، 40 سنة) الذي صدر في حقه أمر بالقبض والإحضار، رهن الحبس المؤقت بسجن فالعلاليقف ببلدية البوني، في انتظار استدعائه من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثانية بنفس المحكمة لاستكمال إجراءات التحقيق القضائي.
ويواجه المعني رفقة ثلاثة حراس يقبعون رهن الحبس منذ تفجر الفضيحة، تهمة الإهمال والتقصير المؤدي إلى فرار جماعي لمساجين بنفس المؤسسة العقابية، خاصة أن العناصر الأولية للتحقيق الإداري الذي باشرته إدارة السجن الكائن بدائرة البوني في ولاية عنابة، رجحت أن يكون التراخي الأمني هو الذي تسبب في عملية الفرار التي قام بها أشخاص، بعضهم متورّط في جرائم خطيرة كالقتل العمدي وجرائم القانون العام.
ويواصل قاضي التحقيق بصفة دورية استجواب المتهمين لتحديد الأسباب والكيفية التي تمكن بها نزلاء مؤسسة إعادة التربية من التخطيط للفرار والنجاح في الهروب الجماعي في وضح النهار دون تفطن أعوان الحراسة والضابط المكلف بالمداومة لاكتشاف أمرهم إلا عقب عملية العد الروتينية، بعد انتهاء فترة الراحة المسائية التي خضع لها النزلاء في ذلك اليوم.
وكانت معلومات متداولة بمحيط سجن بوزعرورة، أشارت إلى أن سبب الفرار قد يكون مرده قرار تحويل أعوان الأمن والحراسة على مستوى نقاط المراقبة بالسطح العلوي للسجن، إلى مهام تفتيش أخرى في الأجنحة، خاصة فيما يتعلق بفحص قفف رمضان التي تحضرها العائلات لأبنائها النزلاء، الأمر الذي مكّن السجناء الأربعة من التخطيط للهروب دون رصدهم من طرف الحراس المداومين على سطح المؤسسة العقابية، حيث استعملوا حبال من الأغطية والأفرشة، أخرجت من زنزاناتهم لتسلق الجدران الخلفية ثم التسلل إلى خارج أسوار السجن.