إطار بمجلس المحاسبة يختلس الأموال لمنحها لإرهابيين

وقعت محكمة جنايات العاصمة، يوم أمس، عقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ و200 ألف دج غرامة نافذة في حق وكيل سابق لصندوق النفقات بمجلس المحاسبة بعدما كانت تتهدده عقوبة السجن لمدة 4 سنوات و100 ألف دج غرامة عن اختلاسه أموالا عمومية ومنحها لجماعة إرهابية تحت طائلة التهديد بالقتل.
وقد جرت متابعة المتهم (ح.م) الذي شغل منصب وكيل صندوق النفقات بمجلس المحاسبة خلال سنوات التسعينيات بناء على شكوى تقدمت بها إدارة المجلس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيد امحمد بتاريخ 10 نوفمبر 1997، تتهمه فيها باختلاس مبلغ 560 ألف دج، مستندا في ذلك إلى رسالة خطية كان قد حررها هو شخصيا يسرد فيها تفاصيل رواية وتداعيات اختفاء المبلغ المالي، حيث أكد أنه ولظروف قاهرة أجبرته على ارتكاب ذلك تحت طائلة التهديد من قبل جماعة إرهابية هددته بتصفيته جسديا وإبادة عائلته بعدما اكتشفوا هويته عند توقيفه بحاجز أمني مزيف آنذاك بالطريق الرابط بين بن عكنون ودالي إبراهيم، لينصاع للأوامر ويسلمهم المبلغ المالي ليفقد بذلك منصبه، ثم اختفى عن الأنظار مخافة استمرار مضايقته مجددا من قبل العناصر الإرهابية من جهة، وما يواجهه من عقوبة جزائية من جهة أخرى وظل هاربا طيلة 16 سنة صدرت خلالها عقوبة غيابية ضده قضت بإدانته ب 10 سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض في حقه، إلى أن مثل لمعارضة الحكم الصادر ضده وتمت إدانته بعقوبة عامين مع وقف التنفيذ، حيث أقر بذنبه وبرر انصياعه لأوامر العناصر الإرهابية حفاظا على سلامته وسلامة باقي أفراد عائلته.