ملايير الدولارات لاستيراد أنابيب غاز "طايوان"

من المقرر أن تفتح، محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الأربعاء، الملف المتورط فيه المدير العام السابق لمجمع "سوناطراك"، محمد مزيان، ونائبه المكلف بنشاطات المنبع، بلقاسم بومدين، المنسوبة لهما تهمة مخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، في إطار إنجاز مشروع حفر قنوات الغاز عبر الشريط الحدودي الجزائري الليبي بأدرار. قضية الحال التي يشير بعض العارفين بخبايا القانون أنها قد تتأجل مرة أخرى بعد تسجيل ثلاث تأجيلات سابقة، بالنظر لتشعب الملف، انطلقت التحريات بها بناء على شكوى قيّدتها المديرية العامة للجمارك المؤسسة كطرف مدني إلى جانب مجمع سوناطراك، وهي تعني إبرام صفقات استيراد أنابيب الغاز من كوريا أبرمت بين المجمع النفطي سوناطراك والشركة النفطية الكورية "شلوم بارجي"، إحدى أكبر الشركات الدولية في مجال الخدمات البترولية وهي قائمة بذاتها وليس لديها مكاتب بالجزائر، وهي الصفقات التي ورد في الملف أنها أبرمت تحت وصاية وتوقيع المدير العام آنذاك، محمد مزيان، ونائبه مدير النشاطات القبلية آنذاك، بلقاسم بومدين، المتواجد رهن الحبس المؤقت لتورطه في جناية فضيحة سوناطراك 1، وهي الصفقة التي تمت في إطار إنجاز مشروع حفر قنوات الغاز عبر الشريط الحدودي الجزائري الليبي وبالضبط على مستوى إقليم ولاية أدرار. وبانطلاق التحقيقات تبين أن هذه الصفقات استنزفت مبالغ مالية طائلة قدرت بعشرات الملايير وهي مضخمة ومتناقضة تماما مع أرقام القيمة المصرح بها أمام المصالح الجمركية. كما كشفت التحريات أن أنابيب الغاز المستوردة من كوريا عبر ميناء الجزائر العاصمة ليست من الجودة العالية. كما أنها غير صالحة للاستعمال، الأمر الذي استدعى تكثيف جهاز المخابرات الجزائية للتحريات لتطال الشركة الكورية "شلوم بارجي" والتي عللت من جانبها الوضع بأنها استجابت لطلب إدارة مجمع سوناطراك ووافتهم بالنوعية حسب الطلب، ما حال دون إقحامها كطرف مشارك في إبرام هذه الصفقات المشبوهة التي حصرتها في صفقتين تم إبرام إحداها مع فرع الشركة بالإمارات العربية المتحدة والثانية بالجزائر، غير أن ذلك لن يحول دون مثول ممثل عنها كشاهد في قضية الحال وإلى جانبه عدد من إطارات المجمع النفطي سوناطراك على غرار ممثلته القانونية والمدير المكلف بالنشاطات التجارية سابقا (ر.محمد شوقي) وآخرين.