المدير السابق ل (سوناطراك) أمام القضاء هذا الأسبوع

تفتح محكمة القطب الجزائي المتخصص (سيدي امحمد) بالجزائر العاصمة هذا الأربعاء ملف قضية المدير العام السابق لشركة سوناطراك (محمد مزيان) ونائبه المكلف بنشاطات المنبع (بلقاسم بومدين) المتابعين من قِبل إدارة الجمارك بتهمة مخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس الأموال، والتي طالت مشروع حفر قنوات الغاز على الحدود الليبية الجزائرية وبالضبط بولاية أدرار.
انطلقت وقائع القضية مباشرة بعد عقد الشراكة الذي قام بها مجمع المحروقات (سوناطراك) مع شركة نفطية أجنبية كورية المسماة (شلومبرجي)، حيث تكفل بهذه الصفقة التي ضمت استيراد أنابيب الغاز للمجمع من كوريا للخوض في مشروع حفر قنوات الغاز على الحدود الليبية الجزائرية وبالضبط بولاية أدار. وقد ترأس هذه الصفقات الهامة للمجمع (محمد مزيان) بصفته المدير العام آنذاك، وكذا المدعو (بلقاسم بومدين) الذي كان يرأس مدير النشاطات القبلية في ذلك الوقت، الموقوف حاليا في هذه القضية بتهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، واللذين قاما بالتوقيع على تلك الصفقات التي تبيّن بعد التحقيقات في الفضيحة التي باشرها جهاز المخابرات الجزائري أن القيمة المالية الإجمالية لصفقات استيراد أنابيب الغاز التي قدرت بعشرات الملايير لا تتطابق والقيمة الحقيقية المصرح بها بعدما تم تضخيم تلك الصفقة، حيث تم حجز العتاد المستورد على مستوى ميناء الجزائر لتناقض القيمة المصرح بها لدى إدارة الجمارك. كما تبيّن من خلال التحقيق المنجز أن العتاد المستورد المتمثل في الأنابيب وغيرها غير صالحة وليست من الجودة العالية، وهو ما جعل التحقيق يطال الشركة الكورية التي بررت في التحقيق أن العتاد المستورد من قِبل مجمع سوناطراك كان مطابقا لطالباتها ولا دخل لها في القضية، ما جعل قاضي التحقيق يسقط الشركة من المتابعة القضائية، حيث تم توقيف المدعو (بلقاسم بومدين)، فيما استفاد (محمد مزيان) من الاستدعاء المباشر. ويتواجد أيضا في الملف الحالي 11 إطارا من مجمع سوناطراك تم استدعاؤهم كشهود، وعلى رأس القائمة المدعو (شوقي رحال محمد) أحد أرفع مسؤولي المجمع الذي كان تحت الرقابة القضائية، والذي تقلد منصب المدير المكلف بالنشاطات التجارية سابقا، إلى جانب كل من (ك. أحمد)، (ب. خالد)، (ب. محمد)، (ب. أعمر)، (م. سليمان)، (م. إدريس)، (أ. مراد)، (ف. عبد الحفيظ)، (س. حسين) و(م. هشام)، إلى جانب الممثلة القانونية لمجمع سوناطراك المدعوة (ج. فوزية)، حيث حضر أمس معظمهم بينما تغيب شاهدان اثنان عن جلسة المحاكمة، في حين أكد ممثل الشركة الكورية (شلومبرجي) أن هناك صفقتين، واحدة تم عقدها مع شركة المتواجد مقرها بالإمارات العربية المتحدة وأخرى بالجزائر، مؤكدا أن الشركة تعد من أكبر الشركات الدولية في مجال الخدمات البترولية وهي قائمة بذاتها وليس لديها مكاتب في الجزائر.