إطارات من موبيليس يُنجزون محطات "وهمية" للربط اللاسلكي

أنهى مؤخرا قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى بئر مراد رايس، التحقيق مع 13 متهما ضمنهم 5 إطارات بأول متعامل للهاتف النقال بالجزائر "موبيليس"، لتلاعبهم في تنصيب مراكز وهمية لمحطات الاتصال الهاتفي اللاسلكي ما أدى إلى تبديد نحو 580 مليون سنتيم على مدار 3 سنوات، على أن تجري محاكمتهم نهاية الشهر الجاري.
وجاء اكتشاف تجاوزات ملف قضية الحال، حسب ما كشفت عنه مصادر موثوقة لÇالبلاد" إلى رسالة مجهولة بلغت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، مفادها ضلوع إطارات من أول متعامل للهاتف النقال بالجزائر، موبيليس، في إبرام عقود إيجار مشبوهة لمحطات ربط الاتصال الهاتفي اللاسلكي. وبناء على التحريات التي باشرتها الجهات الأمنية المختصة، ثبت إبرام 9 عقود بطرق ملتوية لمحطات وهمية في فترات مختلفة على مدار 3 سنوات. كما كشفت التحريات المعمقة بالتنسيق مع إدارة موبيليس، أن المتورطون بينهم 5 من إطاراتها هم (ح.م)، المدير المركزي السابق بالمديرية العامة، (م.ع) المدير الجهوي السابق لناحية الوسط، (أ.ع) مفتش عام بالمديرية العامة و(ح.ل) النائبة السابقة لمدير انتشار الشبكة، إلى جانب المدير المركزي الحالي بهذه المديرية قاموا بإبرام عقود إيجار مع 8 مستفيدين متهمين بدورهم في قضية الحال، وهم من أصحاب العقارات الذين خصصت لتنصيب عليها محطات الربط اللاسلكي مقابل غلاف مالي قدره 24 مليون سنتيم سنويا لكل واحد من المتعاقدين، ما أدى لإهدار نحو 580 مليون سنتيم من خزينة موبيليس بدون وجه حق، ما استلزم إحالة المتهمين على العدالة، حيث ستجري متابعتهم بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر بدعوى تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة، إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية بغرض إعطاء امتياز غير مبرر للغير، وكذا الاستفادة من تأثير الأعوان لإبرام عقود مع الهيئات العمومية.
ولاية الجزائر تُفرج عن التراخيص بعد 7 سنوات من إيداع الطلبات
وخلال استجوابهم، بحسب مصادرنا، فقد فند المتهمون الادعاءات المنسوبة لهم، محملين مسؤولية تداعيات قضية الحال لتقاعس السلطات المحلية، وعلى رأسها مصالح ولاية الجزائر التي حالت دون منح تراخيص التنصيب في وقتها، وهي الفوضى التي شهدتها العملية غضون عام 2005، ما أجبر المتعامل موبيليس على تأجيل عمليات تنصيب المحطات إلى إشعار لاحق، إلى أن تم ذلك بعد نحو 7 سنوات وبالضبط في الفترة ما بين نهاية 2012 ومطلع 2013، حيث أكد بعض المتهمين من إطارات موبيليس أنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على استكمال إجراءات التنصيب. فيما فند آخرون مسؤوليتهم لكون لا صلاحية لهم في تجسيد ذلك. وبدورهم فنّد المستفيدون من عقود الإيجار صلتهم بإطارات موبيليس محل متابعة، مجمعين على القول إن عملية انتقاء مواقع تنصيب محطات الربط اللاسلكي كانت تلقائية، كما كانت الموافقة على العرض انفرادية.
.. وموبيليس تبرر موقف إطاراتها
من جانب آخر، جاء موقف الممثل القانوني للمتعامل الأول في الهاتف النقال لصالح إطاراته محل متابعة قضائية، حيث أكد أن موبليس لم يلحقها أي ضرر على خلفية إبرام عقود الإيجار محل متابعة، شأنه في ذلك شأن الخبير الحسابي الذي خلص في تقريره أن محطات مراكز الربط اللاسلكي للهاتف النقال هي قائمة فعلا وليست وهمية، مؤكدا أن مشكل قضية الحال هي تأخر استلام التراخيص من مصالح ولاية الجزائر. كما أشار إلى أن تسديد مستحقات الإيجار كانت تتم سنويا وسبق لإدارة موبيليس أن طلبت من المؤجرين التنازل عن مستحقات الإيجار للفترة التي لم تكن فيها قد حازت على تراخيص تنصيب محطات مراكز الربط اللاسلكي. فيما يبقى ذلك معلقا في انتظار ما ستفسر عن محاكمة الأطراف محل متابعة قضائية نهاية الشهر الجاري.