سنتان سجنا للمدير الجهوي ل''موبيليس'' و4 إطارات باتصالات الجزائر

متهمون بمنح 800 شريحة نقال بطريقة مشبوهة بعنابة

البراءة لسليمان خير الدين المدير العام الأسبق
أصدر قاضي القسم الجزائي بمجلس قضاء عنابة، عشية أمس، عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق 5 إطارات، من بينهم المدير الجهوي الحالي للمتعامل العمومي للهاتف النقال ''موبيليس'' والمديرين السابق والأسبق لاتصالات الجزائر، إضافة إلى إطارين آخرين، بتهمة سوء تسيير واستغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة لفائدة الغير والتزوير في محررات رسمية.
من جهته، استفاد من حكم البراءة، سليمان خير الدين، المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر والمحبوس حاليا بسجن سركاجي، في قضية سابقة، تمت معالجتها سنة 2010 بمحكمة الجنايات بسطيف، بعدما وجهت له تهمة تبديد المال العام، فيما يعرف بقضية سحب أحد المستثمرين الخواص قبل أن يختفي، لمبلغ 100 مليار سنتيم من الحساب البنكي لمؤسسة اتصالات الجزائر، ببنك ''ناتكسيس''، دون إنجاز أشغال الصفقة المبرمة معه.
واستمع قاضي القسم الجزائي، إلى جميع المتهمين حول التهم الموجهة إليهم، خصوصا ما تعلّق بجرم تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، والتستر على جريمة منح حوالي 800 شريحة هاتف نقال بطريقة مخالفة للتشريع، إلى نافذين وأقاربهم ومعارفهم بغير وجه حق، بالإضافة إلى استجوابهم حول الطريقة التي تم الاعتماد عليها في التلاعب بملفات الحصول على شرائح الهاتف النقال، من الفترة الممتدة بين سنة 2000 إلى غاية 2006، حيث ضمت قائمة المتهمين حين بداية التحقيق سنة 2010، المدير الجهوي السابق لاتصالات الجزائر، والذي يشتغل حاليا كمدير جهوي لشركة ''موبيليس'' والمديرين السابقين للوحدة العملياتية لاتصالات الجزائر والمدير السابق للوكالة التجارية ما قبل الميناء، وكذا مدير الأمن السابق بالمديرية الجهوية لاتصالات الجزائر، إضافة إلى إطارات آخرين بالمؤسسة و4 موظفين ببلدية عنابة.
وقد سبق لمعظم المتهمين في هذه القضية، أن أدينوا بأحكام بالسجن في قضية أخرى، المعروفة بفضيحة قرصنة الخطوط الهاتفية لفائدة أجانب من جنسيات عربية وأوروبية كبّدت الخزينة العمومية 10 ملايير سنتيم.
وبينّ التحقيق القضائي، أن هذه الشرائح الهاتفية التي كانت تتراوح قيمة الشريحة الواحدة منها بين 10 و12 ملايين سنتيم منحت بطريقة مخالفة للقوانين وباستخدام ملفات إدارية ووثائق هوية مزورة، من أجل التملص من المراقبة على مستوى مصالح موبيليس، خاصة بعد أن توصلت التحقيقات إلى اكتشاف تورط بعض موظفي البلدية الذين قاموا باستخراج معظم الوثائق المزورة من الفرع البلدي بحي بوزراد حسين، إضافة أن التصريحات الشرفية للحصول على الوثائق الإدارية والتجارية للاستفادة من شرائح الهاتف النقال حررت بخط شخص واحد يعمل كموظف في البلدية، حيث استغلّ هوية أشخاص متوفين للاستفادة من الشرائح، على الرغم من علم بعض المسؤولين بذلك. واستجوب القاضي المتابعين في الملف حول استفادة زبائن من الشرائح دون عقود اشتراك، مما صعّب على المحققين التدقيق في هويتهم، بالإضافة إلى استفادة نافدين يقيمون بولايات الجزائر العاصمة وعنابة من أكثر من خط دون تسديد مستحقات الاشتراك والفواتير.
وأظهر استجواب القاضي لأعضاء المفتشية والشهود، عدم احترام المديرين للقوانين المعمول بها في تسليم واستلام المهام بين مسؤولي اتصالات الجزائر وفرع المتعامل العمومي للهاتف النقال ''موبيليس''، حيث تم تسليم ملفات التسيير منذ 2000 بطريقة مشبوهة، خصوصا فيما يتعلق بملفات 800 شريحة هاتف محمول التي كان يسيّرها مسؤولو وكالة ''أكتال'' عنابة، حيث سلمت للمفتشية حين بداية التحقيق سوى 7 ملفات، في حين تم التستر على مئات الملفات المشبوهة بهدف تغطية التجاوزات المرتكبة جراء منح هؤلاء المسؤولين طيلة فترة تسييرهم لخطوط هاتف نقال بطريقة غير قانونية دون أن يسدد المستفيدين مستحقات المؤسسة.