"عاصفة الحزم" ستدفع حلفاء طهران لفقدان الثقة بها

لائحة عقوبات جديدة لقيادات يمنية إلى مجلس الأمن
أوضحت دراسة حديثة صادرة عن "المركز العربي للبحوث والدراسات" بالقاهرة، أن عملية "عاصفة الحزم" وضعت طهران في موقف يجعلها تسابق الزمن في محاولة للإبقاء على كل المكاسب التي كان الحوثيون قد حقوقها على الأرض قبل العملية، عبر مبادراتها الدبلوماسية، وأن ما تسبب في انشغالها النسبي عن المزيد من التدخلات، "كان تركيز السياسة الخارجية الإيرانية على المفاوضات النووية مع القوى الكبرى، والتي جعلتها تتجنب الدخول في أي معترك آخر والتركيز على معركتها الرئيسية مع الغرب".
وأشارت الدراسة التي أعدها د. إبراهيم نوار، رئيس الوحدة الاقتصادية بالمركز، إلى أن "انجرار إيران إلى ساحة الأزمة اليمنية بعد توافقها مع الغرب لن يكون خيارا، بل أنه سيكون ضرورة إيرانية، لكي تبرهن على قوة نفوذها الإقليمي تحت مظلة الوفاق مع الغرب، فضلا عن وفائها بمتطلبات تحالفها مع جماعة الحوثي، لأن تخليها عنهم سيعني ظهورها في موقف ضعيف يفقد حلفائها في العراق وسوريا ولبنان والبحرين أيضا الثقة بها، بعد أن تحولت تلك الساحات إلى مرتع للجماعات الموالية لها من منطلق استراتيجية الهيمنة التي تتبعها.
وفي إطار الحصار السعودي للمد الإيراني، تقول الدراسة، من المتوقع أن "تبحث طهران عن منافذ أخرى واستراتيجية بديلة"، مضيفة أنه "ليس من المستبعد أن تحاول إيران اختراق هذا الحصار البحري بطرق مختلفة عن طريق سفن تجارية مستأجرة، تمر بموانئ دول أخرى، قبل أن تتجه إلى الموانئ اليمنية، أو حتى تبحر مباشرة إلى اليمن من موانئ غير إيرانية، أو غيرها من الأساليب".
وبحسب الدراسة، حملت "عاصفة الحزم" بُعدا سياسيا يتعلق بالشأن اليمني، وآخر إقليمي ودولي، أوجدت مفهوما جديدا من الاصطفاف في العالم العربي، بين الدول المشاركة، مثل السعودية، والإمارات، ومصر، والأردن، والدول المؤيدة مثل ليبيا ولبنان، والدول المعارضة مثل العراق والجزائر وسلطنة عمان.
ولفتت الدراسة إلى أن العملية خلقت أيضا اصطفافا دوليا وإقليميا، بين قوى دولية مشاركة معلوماتيا ولوجيستيا مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ودول معارضة مثل روسيا وإيران، فيما نأت الصين بنفسها عن التورط في الصراع، وخلقت لنفسها اصطفافا مع مصالحها. وأشار نوار إلى أنه على الرغم من قرار مجلس الأمن بشأن اليمن، والذي فرض حظرا على تسليح جماعة أنصار الله الحوثية بيد أنه لا يعني نهاية المطاف، حيث سيلجأ الحوثيون إلى أساليب المناورة والمراوغة لكسب الوقت ومحاولة تغيير الحقائق على الأرض.
من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة اليمنية رفضها خطة السلام التي قدمتها إيران للأمم المتحدة لوقف العملية العسكرية على مواقع الحوثيين في البلاد وبدء حوار بين أطراف الأزمة.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الحكومة راجح بادي قوله إن حكومته ترفض المبادرة التي اعتبر أن الهدف منها هو "المناورة السياسية فقط".
وجاء حديث بادي بعد أن أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة من أجل وقف العملية العسكرية على اليمن، وبدء حوار بين الأطراف المتنازعة هناك. وفي تطور آخر، ذكرت مصادر أن الحكومة اليمنية الشرعية بصدد إعداد كشف بأسماء جديدة لقيادات عسكرية وسياسية وبعض رجال الأعمال، وتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات دولية عليهم إلى جانب الأسماء الخمسة التي أعلنت لاحقا، وذلك نتيجة للأضرار التي ألحقوها باليمن، دون أي مراعاة للمواطن والسياسة اليمنية، موضحة أن أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني السابق، ستطاله العقوبة في حال استمراره في الحديث باسم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وذلك خلال جولة القربي الحالية في مصر، والتي يرافقه خلالها آخرون، وسيتوجهون بعدها إلى دول أخرى.