أكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بولاية المدية قبل أيام قليلة قبل تحويله الى سطيف أن مشروع المستشفى السعودي الذي كان يفترض أن ينجز بمدينة تابلاط شرق المدية رغم ما حصل له من تأخر فقد كان له فائدة على المنطقة بعد أن تمت إضافة 60 سريرا ل60 سريرا الأولى وبالتالي أصبح المستشفى يتسع ل120 سريرا إضافيا، مشيرا في السياق نفسه إلى أن المدة التي حددت للمقاولة هي 18 شهرا، وهوما أكده رئيس المجلس البلدي لبلدية تابلاط بأن المشروع سيشهد وتيرة متسارعة في البناء مع إضافة بعض التخصصات التي ستعود حتما بالنفع على سكان تابلاط وكذا سكان المدن المجاورة. وقد استبشر مواطنوبلدية تابلاط، الواقعة شرق ولاية المدية، بإعادة بعث مشروع المستشفى الممول من قبل أحد الصناديق التساهمية الخيرية التابعة للمملكة العربية السعودية، وهذا بعدما كان من المتوقع تدشينه قبل ثلاث سنوات من الآن. لكن وقع ما لم يكن في الحسبان بعدما اكتشف أن الشركة التي فازت بالمناقصة الوطنية الدولية هي شركة وهمية، احتالت على المشروع المقدر 55 مليار سنتيم تقريبا. بداية هذه القضية التي مازال يلفها الكثير من الغموض كانت بعدما أسند هذا المشروع لشركة ''أركيتون'' الأمريكية، رغم عدم أهليتها التقنية للاستثمار في قطاع المشاريع الممركزة، حسب العارفين بالقضية حيث يعتبر مشروع مستشفى مدينة تابلاط واحدا منها، وواحد من 3 هياكل صحية مولتها جهات سعودية في كل من ولايات عنابة، تيزي وزو والمدية. وفي حين انطلق المشرعان الأولان المتمثلان في عيادة مكافحة السرطان بسعة 150 سريرا بعنابة ومستشفى أزفون بسعة 60 سريرا بمدينة أزفون ولاية تيزي وزو بوتيرة متسارعة، وانتهت الأشغال بهما باعتبارهما ممولين من الطرف السعودي وهذا برفقة مستشفى تابلاط محل حديث بولاية المدية بغلاف مالي جاوز 103 ملايين ريال سعودي وأسند تجسيدهما لمؤسسة صينية مؤهلة في الظرف الزمني نفسه تقريبا مع الطرف الذي أسند فيه مشروع تابلاط للشركة الأمريكية، إلا أن مستشفى تابلاط شهد تأخرا في الإنجاز لم يتجاوز 25% منذ التوقيع على الأمر بالخدمة لفائدة الشركة الفائزة بالمشروع في جويلية من سنة .2006 ورغم أنه كان من المتوقع انتهاء الأشغال في نهاية ,2007 إلا أن هذه الشركة عمدت في مختلف مراحل الإنجاز المباشرة إلى التعاقد مع مؤسسات أخرى من غير أن يكلف القائمون على الشركة الأمريكية أنفسهم إحضار معدات ولوازم ''التقنية الأمريكية'' في تغليف الخرسانة التي كثيرا ما تحدثوا عنها عند زيارات المسؤولين المحليين والمركزيين لورشة المشروع. وحتى العمال الذين وظفتهم الشركة المذكورة والمقدر عددهم ب50 عاملا، كانوا كثيرا ما يدخلون في إضرابات عن العمل بسبب التأخر في تسديد الأجور، مستغربين كيف أن شركة بحجم صفة ''دولية'' يفترض فيها جلب رأس المال الاستثماري الأجنبي إلى الجزائر تعجز عن توفير رواتب وأجور عمالها لعدة شهور، وحتى الشركات المناولة والمتعاقدة مع هذه الشركة قد دخلت في صراعات قضائية من أجل الحصول على مستحقاتها على غرار ما قامت به شركة ''سوترابات'' المحلية التي قامت بأشغال التسطيح لفائدة الشركة الأمريكية. والأغرب من كل هذا عجزت الشركة المذكورة عن تسديد مبلغ الضمان الواجب تسديده لتحصيل مستحقات الإنجاز إلا بعد 15 شهرا من انطلاق الأشغال، هذا من غير الحديث عن خلو ورشة المشروع منذ انطلاقها من الوسائل المادية الدالة على أن تقنية أو مؤسسة تحمل صفة الأمريكية ستسهر على تجسيد المشروع. وبعد مدّ وجزر وإعذارات بتوقيف الشركة، تم فسخ العقد مع الشركة الأمريكية التي تركت العديد من المقاولات التي استعانت بها من دون أن تسدد لهم مستحقاتهم، والعديد من التساؤلات التي لم يستطع الشارع التابلاطي وأهل الاختصاص أن يجدوا جوابا شافيا وكافيا لها. ومع نهاية السنة الماضية تم توقيف الشركة وإعادة بعث المشروع من جديد من قبل وزارة الصحة عن طريق مناقصة وطنية هذه المرة، حيث ظفرت إحدى المقاولات الجزائرية بهذا المشروع الذي يعد مشروعا صحيا إستراتيجيا بالنسبة للمنطقة باعتبار تابلاط تحتل موقعا هاما كبوابة نحو العاصمة، حيث سيمكن هذا المستشفى من تخفيف الضغط على جل مستشفيات العاصمة وكذا مستشفى عاصمة الولاية.
