نواب البرلمان يطالبون بامتيازات جديدة

احتساب منحة التقاعد وتخفيض الضريبة على الأجر العام
عاد الجدل من جديد حول ملف رواتب وأجور النواب، بعد أن تداولت بعض الأطراف داخل قبة البرلمان أنباء تتوقع زيادات تصل 10 مليون سنتيم في أجور هؤلاء عقب إمضاء وثيقة تعديل الدستور، تضاف إلى تخفيضات في الضريبة على الدخل العام ومراجعة للقانون الأساسي واحتساب منحة التقاعد على أساس الوظيفة السابقة وصلاحيات جديدة مع الولاة.
ودارت أحاديث بالجملة أمس داخل مبنى زيغود يوسف عن زيادات جديدة في أجور النواب قد تصل 10 ملايين سنتيم وتخفيضات في الضريبة على الدخل العام وصلاحيات أكبر مع الولاة وتعديل للقانون الأساسي وتلبية مطلب احتساب فترة التقاعد للموظفين خارج الوظيف العمومي، وهو ما ينتظره أعضاء المجلس الشعبي الوطني بعد تعديل الدستور المرتقب قريبا، في وقت نفى معظم أعضاء المجلس الذين التقتهم "البلاد" خبر هذه الزيادات، وقالوا إنها مجرد إشاعات قديمة جديدة ولا أساس لها من الصحة. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء فيلالي غويني أن ما يتم تداوله مجرد إشاعة وأن أجور النواب في الجزائر لا تساوي شيئا أمام أجور البرلمانيين في تونس والمغرب وحتى مالي ورغم ذلك، يضيف غويني "تتم محاسبة البرلماني وكأنه الوحيد الذي يقبض أجرا لا يقل عن 30 مليون سنتيم".
وأضاف المتحدث "لماذا لا تسألون عن أجور الوزراء والسفراء ومدراء المؤسسات والامتيازات الممنوحة لهم؟" ورفض غويني الأوصاف التي يطلقها عليهم المواطنون، وقال إنهم مجرد نواب لهم نفقات ومصاريف لا تعد ولا تحصى ولا يستفيدون من امتيازات الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، مؤكدا أن مدراء المؤسسات ينعمون بالسيارة والهاتف وغيرها.. فلماذا هم دائما في وجه المدفع؟."
وصرح فضيل محمد، مقرر بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بأن ما يتم تداوله من زيادات في أجور النواب والامتيازات التي ستمنح لهم عقب تعديل الدستور، مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة وأن البرلمانيين لم يطالبوا بشيء ولم يجمعوا توقيعات، مضيفا أن البرلماني يدفع أجره الذي يرى البعض أنه مرتفع في مصاريف ونفقات جمة لم تكن لتترتب عليه لو كان مواطنا عاديا. وأضاف المتحدث أن البرلمانيين مطالبون بالإنفاق على خرجاتهم واجتماعاتهم ويدفعون رسوما سنوية بالجملة وهو ما يجعل راتب البرلماني منطقي مقارنة مع ما ينفقه من مصاريف.