مكتب البرلمان يرفض إلغاء قسيمة السيارات

صاحب المقترح يحتج ونواب اعتبروا أن الاستثناء تحول إلى قاعدة

أفاد عضو المجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، أن التعديلات التي اقترحها لمراجعة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2013 ومنها إلغاء قسيمة السيارات، راحت ضحية كمين على مستوى مكتب المجلس بحجة تناقضها مع أحكام الدستور.
وأوضح نائب جبهة العدالة والتنمية، في تصريح ل''الخبر''، أن المبررات التي اعتمدها المكتب، في 24 أكتوبر الماضي، لرفض تعديلاته، ''غير مؤسسة، وكان يجب ترك الأمر للجنة المالية والنواب يوم التصويت للحسم في المقترح''.
واقترح بن خلاف، في تعديله الأول، إلغاء قسيمة السيارات المعمول بها منذ سنة ,1996 في إجراء مؤقت لسداد أجور أعوان الحرس البلدي، في مرحلة كانت بلادنا تعاني من أزمة مالية وأمنية حادة، لكن الأمر تغير حاليا، فالجزائر تعيش بحبوحة مالية، ومصادر مالية بديلة تتيح لها الاستغناء عن القسيمة. وأضاف: ''لقد أعلن وزير المالية في رده على النواب رفض الحكومة التخلي عن هذه الضريبة التي تدر 700 مليار سنتيم سنويا على ميزانية الدولة، ومع ذلك أصررت على تقديم التعديل لأن ما يتم هو ابتزاز لجيوب المواطنين، دون سند دستوري''.
ويؤيد قطاع كبير من النواب إلغاء القسيمة التي تحولت من ''استثناء إلى قاعدة'' حسب البرلماني المعارض، لكن مكتب المجلس احتاط للأمر، حسب قوله، من خلال إسقاط التعديل على مستواه، حيث لا يتوفر النواب على إمكانية للطعن.
ورفض مكتب المجلس أيضا مقترحا للبرلماني لإثراء المادة الثانية من قانون المالية التكميلي الخاصة بتثمين منح المتقاعدين، وينص التعديل على إصلاح نظام تقاعد النواب، أي احتساب سنوات خدمة ممثلي الشعب في القطاع الاقتصادي والأعمال الحرة في معاش التقاعد لاحقا، مثلهم مثل النواب الذين يخضعون للنظام العام.
وأبرز البرلماني أنه فيما تحسب سنوات الخدمة لدى الوظيف العمومي في تقدير معاش النائب، لا يستفيد النواب الآخرون من ذلك، في إجراء تمييزي وضعته الأمانة العامة للحكومة، حسب قوله.
وأضاف أن القضية لا تعني برلمانيا واحد بل مئات وجدوا أنفسهم محرومين من الاستفادة من اشتراكاتهم في صندوق التقاعد بعد خروجهم من البرلمان. وبرر مكتب المجلس رفض 36 تعديلا، منها تعديل نائب قسنطينة، لخضر بن خلاف، بتناقض التعديلات مع المادة 121 من الدستور. وتنص المادة المذكورة على أنه: ''لا يقبل اقتراح أيّ قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النّفقات العموميّة، إلاّ إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزّيادة في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النّفقات العموميّة تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها''.