الاتحاد الأوروبي يدعم إصلاحات بوتفليقة السياسية

أثنت ممثلة الاتحاد الأوربي في الجزائر مانويلا نافارو، أمس، بالجزائر العاصمة على "الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتشريعية الجديدة وتلك الجاري تطبيقها". ووصفت المتحدثة هذه التغييرات بمثابة "التطور الأكيد الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي لتكون هاته الإصلاحات في مستوى تطلعات الشعب الجزائري".
وأوضحت السيدة نافارو في كلمة بمناسبة الإطلاق الرسمي لبرنامج دعم الحكامة الاقتصادية والسياسية "سبرينغ" أن "الإصلاحات الجديدة وتلك الجاري تطبيقها في الجزائر تمثل تطورا أكيدا، إذ تضع معالم لإصلاحات مستقبلية بتشجيع ودعم من الاتحاد الأوروبي". ويهدف برنامج "سبرينغ" الذي تم إطلاقه سنة 2011 إلى مرافقة دول الجوار بمنطقة المتوسط من بينها الجزائر لتحسين الحكامة الاقتصادية والسياسية وإرساء دولة القانون. وقد تم التوقيع على الاتفاق المتعلق بالبرنامج سنة قبل سنتين من طرف وزارة التجارة والمفوضية الأوروبية. وأوضحت المسؤولة أن الاتحاد الأوروبي "متمسك" بالإصلاحات المتعلقة بالحكامة، موضحة أن "هدفه يتمثل في تشجيع مشاركة جميع المؤسسات والفاعلين الأكفاء في التوصل إلى إجماع". وذكرت بأن البرنامج "يسعى إلى تعزيز دولة القانون ومشاركة المواطن في مسارات التنمية وتكريس مبدأ المساواة وتقليص التباينات". وأوضحت أن البرنامج سجل "تأخيرا" وأنه سيتم تدارك الوضع لتحقيق الأهداف المرجوة". من جهته، جدد مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية، علي مقراني، التزام الجزائر "بالمساهمة بشكل فعال في إنجاح برنامج دعم الحكامة على المستوى الاقتصادي والسياسي". وصرح مقراني قائلا "نجدد التزامنا بالمساهمة بشكل فعال في إنجاح برنامج سبرينغ ونأمل أن تفضي هذه الورشة إلى توصيات من شأنها تعزيز الأعمال المباشرة". وأوضح المسؤول أن البرنامج يكتسي "أهمية بالغة" كونه يأتي استجابة لطلب الحكومة الجزائرية وهو موجه للعديد من المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة بهدف "مرافقة الإصلاحات المباشرة من طرف السلطات". وأضاف بأن "البرنامج يمس عدة إدارات ويشمل نشاطات عديدة أهمها دعم عصرنة الإدارات والتشريع وتعزيز القدرات البشرية والتسييرية في الجزائر". وأشار المسؤول إلى أن الجزائر "تسعى مع التحاد الأوروبي إلى إعداد برنامج شامل ومتنوع يعود بالفائدة على كلا الطرفين"، مضيفا أنه "تم إعداده بشكل معمق وبالتشاور مع خبراء أوروبيين وممثلين عن مؤسسات جزائرية واستشارة الفاعلين الخواص". وأكد أن "هذه الاستشارة ستتواصل اليوم بهدف إنجاح عملية تجسيده والاستفادة من هذا التعاون". وأوضح أن "التعاون مع الاتحاد الأوروبي يسمح بنقل الخبرة والمعارف لتمكين الموارد البشرية والكفاءات الجزائرية من الاستفادة منها وإبقاء الاتصال مع نظرائهم الأوروبيين. وأعرب مقراني عن "ارتياحه" لإطلاق هذا البرنامج الذي "سيسمح بتجسيد أعمال عديدة بمساهمة مالية للاتحاد الأوروبي تقدر ب10 ملايين أورو، إضافة إلى مساهمة وطنية". وأشار إلى أن المساهمة في تحسين الحكامة السياسية والاقتصادية "تتطلب خبرة عالية ونقاشا ثريا لتحقيق نتائج إيجابية"، معربا عن قناعته بأن "الإدارات الجزائرية مستعدة لتبني هذا البرنامج".