الجزائر ترافع من أجل إصلاح مجلس الأمن في قمة القادة الافارقة بزامبيا

يمثل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في قمة لجنة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي العشرة حول إصلاح مجلس الأمن الأممي التي ستنعقد يوم السبت المقبل بلفينغستون بزامبيا.
وستقوم لجنة العشر خلال على هذه القمة بتقييم مرحلي للمسار الذي تمت مباشرته لإصلاح مجلس الأمن على ضوء تكثيف المشاورات ما بين الحكومات تحسبا للذكرى ال 70 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة.
كما ستعمل اللجنة على "تقييم" نتائج المساعي التي قام بها أعضاؤها من اجل تنسيق الموقف الإفريقي.
وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي مخلوف ساحل في تدخله على أمواج الاذاعة الجزائرية هذا الخميس أن مسألة إصلاح مجلس الأمن أضحت ضرورة ملحة لأنه من حق القارة السمراء أن يكون لها تمثيل دائم بالمجلس و هو المطلب الذي دافعت عنه الجزائر دائما في مختلف المحافل الدولية.
وتضم اللجنة التي يرأسها رئيس جمهورية سيراليون ايرنيست باي كوروما عشر دول وهي، الجزائر وليبيا وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وناميبيا وأوغندا والسينغال وسيراليون وزامبيا.
افريقا تدعو لاصلاحات جوهرية لاهم جهاز في الهيئة الاممية
و تدعوا الدول الإفريقية إلى إحداث إصلاحات جوهرية بمجلس الأمن بما يخدم مصالحها و يأخذ بعين الإعتبار التغييرات التي طرأت بالقارة السمراء منذ قيام المجلس بعد الحرب العالمية الثانية.
و الغريب في الأمر بحسب المتتبعين أن القارة الإفريقية المعنية بنحو 70 بالمئة من قرارات مجلس الأمن تبقى غير ممثلة كما ينبغي.
المطالبة بمقعدين دائمين و حق النقض
فالقارة السمراء تطالب بمقعدين دائمين مع كل ما يعني ذلك من صلاحيات بما فيها حق النقض (الفيتو) و خمسة مقاعد غير دائمة.و في هذا الشأن تتمسك الجزائر بما تم الإتفاق عليه مع باقي الدول الإفريقية من أجل، ليس فقط منح مقعدين دائمين و ما يترتب عن ذلك من إمتيازات و إنما المطالبة كذلك بمقعدين جديدين غير دائمين لإفريقيا.
الإصلاحات السابقة بمجلس الأمن
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و إختصارا مجلس الأمن يعد أهم أجهزة الأمم المتحدة و يعتبر المسؤول عن حفظ السلم و الأمن الدوليين و يتكون من خمسة أعضاء دائمين لهم حق الفيتو و هم روسيا و الولايات المتحدة الأمريكية و الصين و فرنسا و المملكة المتحدة و يعود سبب حصولهم على هذه المقاعد لإنتصاراتهم في الحرب العالمية الثانية.
لكن للأسف طوال تاريخ مجلس الأمن لم يشهد خطوات إصلاحية سوى مرات قليلة، و كانت المرة الأولى عام 1965 بعد تصديق ثلثي أعضاء الأمم المتحدة بما في ذلك الدول دائمة العضوية على زيادة عضوية الدول غير الدائمة من ستة أعضاء إلى عشرة أعضاء.
وكان إصلاح مجلس الأمن قضية مدرجة بشكل دائم على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1979، لكنها لم تحظ باهتمام كبير. ومنذ انتخاب بطرس بطرس غالي أمينا عاما للأمم المتحدة عام 1992 انطلقت مناقشات موسعة حول إصلاح مجلس الأمن وتوسعة أعضائه، وطالبت كل من اليابان وألمانيا بمقاعد دائمة بمجلس الأمن باعتبارهما ثاني وثالث أكبر مساهمين في الأمم المتحدة، كما طلبت البرازيل مقعدا دائما باعتبارها خامس أكبر بلد من حيث المساحة.
كما طالبت الدول الأفريقية بمقعدين دائمين لدول القارة الأفريقية على أساس الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة ،واقترحت سويسرا مع 19 دولة تعرف بمجوعة «أكت» (ACT) بتقديم اقتراحات تتعلق بالمساءلة والشفافية في عمل مجلس الأمن. وتعددت المؤتمرات المطالبة بالإصلاح، لكن بقيت كل الأفكار والخطط ومحاولات الإصلاح حبر على ورق رغم الاعتراف بأهمية وضرورة إصلاح مجلس الأمن.
و كان قد أقر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن "جميع الدول تقريبا متفقة على أن مجلس الأمن يجب إصلاحه، لكن كيفية الإصلاح وأسلوبه فإن الدول الأعضاء غير قادرة على الاتفاق حولها"، معترفا بأن المنظمة الدولية تواجه تحديات جسيمة في إثبات مصداقيتها والعمل لمعالجة القضايا الدولية الملحة وتحقيق الأمن والسلم في العالم.
يقول المحللون إن الأسباب الرئيسة لإخفاقات مجلس الأمن تعود إلى أمرين، الأول هو نظام العضوية فمنذ بداية إنشاء مجلس الأمن عام 1945 أسس قواعد بتخصيص خمسة مقاعد دائمة العضوية لخمس دول ولم تتغير تلك القواعد رغم التغييرات الجيوسياسية الكبيرة التي حدثت منذ ذلك التاريخ، وتغير موازين القوى اقتصاديا وعسكريا.
أما السبب الثاني وراء إخفاق مجلس الأمن الدولي هو نظام حق النقض أو ما يعرف بحق الفيتو باعتباره أمرا يتعارض تماما مع مبدأ الديمقراطية، حيث تستطيع أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية الاعتراض على أي قرار دون إبداء أسباب، حتى لو كانت جميع دول العالم تؤيد هذا القرار. أما الدول العشر غير دائمة العضوية فواقع الأمر أنها لا حول لها ولا قوة، أي أنها لا تستطيع أن تفرض قرارا ولا تستطيع منع أي قرار.
في عام 2004 وبناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة وقتها كوفي أنان، قدم فريق من 16 عضوا خطة لإصلاح مجلس الأمن، وقدم خيارين الأول هو إضافة ستة أعضاء دائمين جدد من دون أن يكون لهم حق الفيتو، مع إضافة ثلاثة مقاعد غير دائمة أخرى. والخيار الثاني هو إضافة ثمانية مقاعد قابلة للتجديد مرة كل أربع سنوات، وأيضا ليس لها حق النقض، وإضافة مقعد واحد غير دائم العضوية. خطة أخرى قدمتها مجموعة "متحدون من أجل التوافق"، والتي تشمل إيطاليا وإسبانيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمكسيك والأرجنتين، عام 2005، واقترحت التوسع في العضوية غير الدائمة مع الإبقاء على الدول دائمة العضوية بوضعها الحالي، ويتم انتخاب الأعضاء الإضافيين من قبل الجمعية العامة.
وتهدف الخطة إلى إتاحة مقاعد لست دول من أفريقيا وخمس من آسيا وأربع من أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وثلاث من أوروبا الغربية واثنتين من أوروبا الشرقية، وانتخاب الدول غير الدائمة لمدة سنتين من قبل مناطقها بما يوفر إمكانية فورية لإعادة انتخابها وبناء الثقة وتوفير توازن عادل إقليميا وعالميا.
ورغم ما قدمته تلك الوثيقة من إصلاح رآه البعض معقول فإن الاتحاد الأفريقي اعترض و بشدة على مبدأ عدم الحصول على حق النقض.
ويِؤكد المتتبعون على النقطة الوحيدة المتفق عليها تقريبا بين جميع الدول التي ترافع من أجل الإصلاحات التي لم تعرف طريقها لمجلس الأمن منذ تأسيسه أي منذ حوالي 70 سنة أضحت أكثر من ضرورة إذا أراد هذا الأخير أن يحافظ على ماتبقى من مصداقيته في معالجة الأزمات الدولية.