السجن النافذ ل24 شخصا زوّروا ملفات السكن

كشف والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ أمس، على هامش الندوة الصحافية التي نشطها بمقر الولاية بمناسبة الإعلان عن انطلاق عملية الترحيل الثانية بالعاصمة، عن أن التحريات والتحقيقات التي قامت بها مصالح الولاية عقب عمليات الترحيل السابقة كشفت عن وجود العديد من حالات الغش والتزوير في ملفات السكن. أكد عبد القادر زوخ حالات الغش والتزوير التي تم اكتشافها خلال عمليات الترحيل السابقة بلغت حوالي 525 حالة متابعة جزائية، كما مكنت التحريات التي قامت بها مصالح الولاية من ضبط 26 حالة تم إسكانها بعدما زورت ملفاتها. وقد اتخذت بشأنها كافة الإجراءات القضائية، حيث تم طرد على إثرها 15 عائلة وإحالة 11 حالة أخرى على المصالح القضائية المختصة لاستصدار أحكام الطرد. وقد مكنت المتابعات الجزائية من إصدار أحكام قضائية بشأن 53 حالة تزوير والإدلاء بشهادة مزورة على مستوى حي ديار البركة ببلدية براقي، التي أدين من خلالها 27 متهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، فيما أدين 24 متهما بستة أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري. وبخصوص عدد الطعون المودعة من قبل المواطنين المقصين من عمليات الترحيل السابقة، فقد سجلت اللجنة الولائية المكلفة بالنظر والبت في الطعون 5272 طعنا، كما قامت ذات اللجنة بدراسة 5162 طعنا خلال 64 جلسة عمل إلى غاية يوم 12 ماي الماضي، حيث وافقت على 284 طعنا حظي أصحابه بسكنات جديدة، فيما تم رفض 4799 طعنا غير مؤسس. كما أجلت اللجنة النظر في 79 طعنا بغرض استكمال المعلومات والقيام بتحريات وتحقيقات معمقة.