بعد اتهامات السعودية .. الجزائر ترد وتوضّح

أكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف اليوم الاربعاء ان ملف الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب "يدخل ضمن التزامات الجزائر الدولية" وليس من طبيعته أن يطرح على مستوى العلاقات الثنائية الجزائرية مع أي بلد عربي أو غيره.
إقرأ أيضا: السعودية تتهم الجزائر بالتراخي في مكافحة الإرهاب!
و اوضح السيد بن علي شريف في تصريح لواج "ردا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام بكثير من المبالغة وعدم الدقة بل وبالمغالطة أحيانا في موضوع تكفل الهيئات والمؤسسات الجزائرية المختصة بملف الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب, نؤكد أولا بأن هذا الملف يدخل ضمن التزامات الجزائر الدولية وهو أمر غير مطروح وليس من طبيعته أن يطرح أبدا على مستوى العلاقات الثنائية الجزائرية مع أي بلد عربي أو غيره".
و اضاف قائلا : "إن الجزائر, التي تبوأت منذ البداية الريادة في التصدي للإرهاب ومكافحته, واصلت جهودها على المستوى الدولي لبناء منظومة قانونية للحد من انتشار هذه الظاهرة, وكان من الطبيعي أن تكون سباقة ضمن مجموعة مشكلة من 36 دولة مهمتها السعي لتضييق الخناق على الإرهاب والإرهابيين من خلال تجفيف منابع تمويله".
و شدد الناطق الرسمي للوزارة على أن "كل ما في الأمر أن التوصيات المتفق عليها ضمن هذه المجموعة ضمن ما تنص عليه على وضع إطار قانوني وتنظيمي وطني في كل بلد يتماشى مع متطلبات التصدي الناجع لكل ما من شأنه أن يشكل ثغرة يمكن للإرهابيين استغلالها للحصول على مصادر تمويل لأعمالهم الإجرامية".
و تابع قائلا : "ونظرا للمتغيرات الحاصلة باستمرار في الأساليب المستعملة من طرف المجموعات الإرهابية فإن تكييف المنظومات القانونية الوطنية مع التوصيات الدولية أمر يطرح باطراد. ومن هنا فإن أي بلد يمكن له أن يجد نفسه ضمن "المنطقة الرمادية" إذا تأخر لاي سبب من الأسباب في أخذ التدابير الموصى بها في حينها".
و فيما يتعلق بالجزائر, أوضح الناطق الرسمي للوزارة ان ترسانة من القوانين والتنظيمات تم اعتمادها بدءا من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, ونهاية بالقانون رقم 15-06 المؤرخ في 15 فيفري 2015 والمتضمن إدراج بعض القواعد المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية وقررات مجلس الأمن والمرسوم التنفيذي الصادر في 12 ماي 2015 المتعلق بإجراءات حجز و/ أو تجميد الأموال في اطار الوقاية من تمويل الارهاب ومكافحته.
و أبرز أن هذه الترسانة "تحين الإطار القانوني للجزائر مع المتطلبات الدولية بما يتيح خروج الجزائر من "المنطقة الرمادية" بعد التقييم من طرف النظراء المقرر في الاجتماع القادم لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".
في الأخير, أكد السيد بن علي شريف أنه "مهما يكن من امر فإن التقييم يتم عبر معايير تقنية بحتة لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تقبل أية تأويلات من شأنها اخراج الملف عن اطاره و تحميله مزايدات لا تمت للموضوع بصلة".