حملة نصف مليون توقيع لتنحية مدير "اتصالات الجزائر"

95 بالمائة من زبائن "ألجيري تيليكوم"
غير راضين عن خدماتها
كشف أمس، مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده "أبوس"، عن إطلاق حملة لجمع 500 ألف توقيع لتغيير إدارة اتصالات الجزائر على الأنترنت من خلال النقر على صفحة خاصة أنشأت لذلك، وذلك نتيجة آلاف الشكاوي التي تتهاطل على الشركة نتيجة التعطلات في الشبكة وسوء الخدمات، سواء في الهاتف الثابت أو الأنترنت، مضيفا أن 95 بالمائة من زبائن الشركة الذين يبلغ عددهم 1 مليون و700 ألف مشترك غير راضين عن الخدمات المقدمة.
ووجّه رئيس "أبوس" خلال الندوة الصحافية التي نشطها صبيحة أمس بالمركز الثقافي 11 ديسمبر ببلكور بالعاصمة تحت شعار "اتصالات الجزائر، أربيتي.. وإطلاق حملة تحسين خدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، نقدا لاذعا لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية "اربيتي"، التي قال إنها تفرض على متعاملي النقال دفتر شروط يلتزمون من خلاله بتوفير التغطية بشبكة الأنترنت غير أن هذه الأخيرة لا تفرض على "اتصالات الجزائر" ذات الدفتر الذي يلزمها بضمان تغطية شاملة بالشبكة العنكبوتية. وقال زبدي إن جمعية حماية المستهلك لا تنوي التسبب في خسارة أو إفلاس شركة الاتصالات العمومية كونها شركة وطنية لكنها لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام شكاوي وامتعاض المواطنين وتجد نفسها مسؤولة أمامهم، مشيرا إلى أنه في حال عدم تحقيق حملة التوقيعات لهدفها فستلجأ إلى حلول أخرى أكثر حدة لوضع حد للتسيب الذي يعيشه المتعامل العمومي. كما اعتبر زبدي أنه من الأمور غير المقبولة هو نفاذ جهاز "مودام" لتوزيع الأنترنت على مستوى وكالات الشركة لكنه يباع في السوق السوداء وعلى مواقع الأنترنت، على غرار "واد كنيس" والأمر سيان بالنسبة لبطاقات التعبئة التي تنفذ لدى الشركة الأمة ومتوفرة في الأكشاك. وحسب الدراسة التي أجرتها جمعية "أبوس" لجماية المستهلك -يضيف زبدي- فإن تأخر كل زبون عن دفع اشتراكه ليوم واحد فقط، يكبّد الشركة العمومية خسارة 8 ملايير ونصف شهريا. من جهته، قال الخبير في الاتصالات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال يونس قرار، خلال تدخله في الندوة الصحافية أن المشكل الذي تعاني منه اتصالات الجزائر يكمن في سوء التسيير أما باقي الحجج حول صعوبة تجسيد مشاريعها الاستثمارية وتعميم الألياف البصرية لتوفير خدمات الهاتف والأنترنت هي حجج "واهية" وذرائع غير مقبولة بالنظر لنظيرتها في الجارة "المغرب"، وهي "اتصالات المغرب" التي تمكنت من قطع أشواط متقدمة متفوقة في المجال وتوفير خدمات الهاتف والأنترنت بجودة عالية. وأكد قرار أن الخلل في المجمع العمومي يكمن في تسييره على طريقة مؤسسة "إدارية" وليس "تجارية"، كونها فشلت -حسبه- في التعامل مع الزبون وتحسين الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن الجزائر تتبوأ أدنى المراتب "178" من بين 189 بلدا في سرعة الأنترنت حسب آخر تقرير، مؤكدا على شفافية هذا الترتيب الذي قال إنه يتم بطريقة أوتوماتيكية عن طريق "لوجسيال" خاص، وعن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية "أربيتي" قال قرار إن هذه الأخيرة تحتاج إلى ضبط كونها لا تقوم بالدور الذي أنشأت لأجله