"حماية المستهلك" تطالب بفتح تحقيق حول رفع سعر "الويفي"

طالبت بالتدخل العاجل لرئيس مجلس ضبط البريد

وجهت جمعية حماية وإرشاد المستهلك طلب تدخل وفتح تحقيق إلى رئيس مجلس ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، فيما يتعلق بزيادة ثمن الويفي على الرغم من كون هذه الخدمة ميزة من ميزات جهاز المودام الخاص.
وقال رئيس الجمعية، مصطفة زبدي في بيان يحمل توقيعه، إن المواطن يجد نفسه محصورا بين عروض الشركة، مشيرا إلى عرض "إييدوم" الذي يلزم المستهلك باقتناء جهاز مودام جديد ودفع شهرين مسبقين للاستفادة من تدفق إنترنت أقوى "وكانهم زبائن جدد". واعتبر مصطفى زبدي هذا الإجراء تعسفا وهضما لحقوق زبائن الطريقة الكلاسيكية في الحصول على خدمة أحسن، قائلا "إن هذا الاجراء ممارسة تجارية غير قانونية كونه بيع تحتيمي". وأضاف ذات المتحدث أن العديد من الزبائن يشتكون من التقطعات المتكررة، ولا يستفيدون من سرعة التدفق التي قال إنه من المفروض أن يتحصلوا عليها، موضحا انه في بعض الاحيان لا يصلون حتى ل 10 بالمائة منها ، مبرزا أن هذا إخلال بالتزامات الشركة اتجاه زبائنها. وحسب البيان، ذكر زبدي أن ما زاد الطين بلة هو ما يحدث مؤخرا في الشبكة من بطئ شديد في تحميل التطبيقات ومحدوديتها والتي لا تتجاوز أحيانا ال 20 كيلو اكتي/الثانية، رافضا في هذا الشأن ان يكون الزبون من يدفع الثمن دون اللجوء إلى بدائل تقنية أخرى. هذا وقدمت جمعية حماية وإرشاد المستهلك نفس الطلب إلى كل من الرئيس المدبر العام لاتصالات الجزائر والمدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة.