سعداني أمين عام بالضربة القاضية

اختتمت أمس، أشغال المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني الذي حمل شعار "التجديد والتشبيب" بتزكية عمار سعداني أمينا عاما للأفلان لعهدة جديدة من طرف اللجنة المركزية في حلتها الجديدة التي عرفت وجوها جديدة شابة وجدت في كوطة سعداني موقعا لها، فيما أقصيت بعض الأسماء في آخر اللحظات بعد تجاوز العدد المقرر في اللجنة، ما كاد ينسف نجاح المؤتمر العاشر، وطالت سعداني اتهمات رد عليها بأن كل الأمور جرت في شفافية تامة مدافعا عن عملية الانتخاب.
وحملت التركيبة الجديدة التي اختارها سعداني في قائمة اللجنة الوطنية ستة وزراء يضافون إلى الحرس القديم للحزب الذي حافظ على تواجده، على غرار عناصر قيادية أبرزها السعيد بوحجة، جمال ولد عباس، السعيد بركات، محمد خوذري، حيث انضم 3 وزراء جدد في حكومة سلال إلى حزب الأفلان وتموقعوا في اللجنة المركزية التي أصبحت تضم 14 وزيرا بينهم 6 وزراء في الحكومة الحالية إلى جانب الوزراء السابقين. وتضمنت اللجنة المركزية أعضاء جدد، من بينهم وزراء من الحكومة ويتعلق الأمر بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، وزير السكن عبد المجيد تبون، بالإضافة إلى وزير الموارد المائية محمد قاضي. وحرص المسؤول الأول عن الجهاز على رسم صفحة "مصالحة جديدة مع بعض المحسوبين على المعارضة من خلال إدراج كل من الطيب لوح وكذا السي عفيف والوزير السابق بوجمعة هيشور ضمن اللجنة.
ولم تخل قائمة اللجنة المركزية من رجال المال والأعمال الموالين للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، على غرار الوافد الجديد على اللجنة النائب بهاء الدين طليبة ومحمد جميعي الذي أكدت مصادر أنه يسعى لافتكاك منصب داخل المكتب السياسي بعد أن همش وأقصي خلال تعيين المكتب العام الماضي، لاسيما أنه كان من أكثر الأسماء المتداولة، وحملت التشكيلة الجديدة 70 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، إلى جانب عدد من السيناتورات الذين انتقتهم حصة اللجنة الوطنية وكانوا في أريحية تامة بعد أن كسبوا رضا وثقة الأمين العام عمار سعداني، فيما كانت فئة النساء الأكثر حظا بعد أن منحن نسبة الثلث داخل اللجنة.
المحافظات القديمة تدفع ثمن "كوطة" سعداني
وزكت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني أمينا عاما ل5 سنوات جديدة بالأغلبية خلال اختتام أشغال المؤتمر العاشر الذي انتهى على وقع فوضى كادت تفسد العرس بعدما تم إسقاط أزيد من 20 عضوا، حيث تحولت قائمة سعداني الموسعة التي أرادها ورسم بها معالم الخارطة السياسية للحزب العتيد في مرحلته الجديدة من بوابة المؤتمر العاشر إلى لعنة لدى بعض مندوبي المحافظات، خاصة القديمة منها التي وجدت نفسها خارج اللعبة بعدما تم إسقاطها على أساس تجاوز العدد القانوني الذي حدده القانون الأساسي في اللجنة المركزية، حيث إن منح الحق في ترشح عضوين إلى جانب امرأة بالنسبة للمحافظات القديمة التي تبلغ 45 محافظة أفرز نتائج غير متوقعة للأمين العام عمار سعداني وفاقت النصاب، الأمر الذي أخلط أوراقه في "قائمته" فاضطر إلى إسقاط بعض الأسماء رغم فوزها بالانتخاب أو التزكية دون الالتزام بقانون االترشيح، وهو ما فجّر ثورة غضب لدى المقصين الذين قدموا طعونا وانتفضوا ضد إسقاطهم رغم انتخابهم في وجه الأمين العام عمار سعداني الذي حاول احتواء غضبهم، كما عملت مصالح الأمن التي انتشرت وتوزعت بشكل ملفت للانتباه خوفا من إفساد العرس على خفض أصوات المحتجين التي تعالت مطالبة بالشفافية، وعدم اللعب تحت الطاولة، وكاد عرس الأفلان ينفلت في آخر اللحظات بعد أن تحولت قاعة تزكية عمار سعداني إلى حلبة صراع بين بعض الوجوه القيادية، وبين من خسروا معركتهم داخل اللجنة وعمت ملاسنات واتهامات وعراك بالأيدي القاعة بعد أن سجل مندوب من ولاية سطيف يدعى العيد حمي، وكذا مندوب ولاية الشلف محمد عبد الملايم، ومندوب عن محافظة درارية استنكارا لإقصائهم، كما استنكر محافظ من غرداية وكذا ولاية ورڤلة إسقاط أسماء انتخبت وتعويض امرأة برجل تم انتخابه في غرداية.
لكن سعداني رد على الاتهامات بعد تزكيته بالتأكيد على أن العملية جرت في ظروف شفافة وعادية حتى أن أعداءه من المعارضة كان لهم حقهم في هذا الموعد الهام.
وفي السياق ذاته، فقد أثارت محاولة إقحام كل من نجلي عضو المكتب السياسي السعيد بوحجة وكذا بوڤطاية حسب مصادر مقربة زوبعة داخل الحزب في اللحظات الأخيرة، غير أن الرفض القوي لإقحام هذين الاسمين اضطر الأمين العام لاستبعادهما من القائمة.
بعد أن وضعت "حرب"
الأفلان أوزارها
هل سيعرف تعديل
الدستور "المنتظر" النور؟
عاد الجدل مجددا حول قرب توقيت طرح التعديل الدستوري المنتظر، وذلك بعد أن انفكت عقدة المؤتمر العاشر للحزب العتيد، الذي تمخّض عنه إعادة تزكية عمار سعداني لعهدة جديدة، وتعيين أربعة وزراء من حكومة سلال الجديدة في اللجنة المركزية.
وبعد أن تبيّن الخيط الأبيض من الأسود في بيت الأفلان، وذلك بعد تزكية عمار سعداني كأمين عام بالأغلبية، وتعيين أربعة وزراء من حكومة سلال الجديدة في اللجنة المركزية، يعود بذلك الجدل حول التعديل الدستوري الذي طال انتظاره وسط الطبقة السياسية، خصوصا بعد تصريحات سعداني التي كان يلقيها في مختلف اللقاءات الأفلانية، التي كان يقول خلالها إن المؤتمر العاشر سيسبق التعديل الدستوري، وهو ما يطرح التساؤل من جديد: هل سيكون التعديل الدستوري في الأيام القليلة القادمة؟
ما يرجح قرب صدور التعديل الدستوري، هو انضمام الوزير الأول عبد المالك سلال لسفينة الأفلان رفقة ستة وزراء جدد، خصوصا بعد تسمية سعداني لسلال ب«المناضل" وذلك في كلمته التي ألقاها نهاية اختتام فعاليات المؤتمر، وهو حسب العارفين بالشأن السياسي، زواج منفعة بين حكومة تكنوقراطية برئاسة سلال، وحزب عتيد كالأفلان، هذا الأخير الذي كان من بين مقترحاته، تشكيل حكومة من أغلبية برلمانية، حتى يتم مراقبتها ومحاسبتها على أساس البرنامج الذي تقدمه، وبهذا يكون الأفلان قد أعاد السيطرة على الحكومة وذلك بتواجد 6 وزراء في التشكيلة الوزارية الحالية، وهو الأمر الذي سيعزز موقفه.
وما يحدث في بيت الأرندي هو الآخر، مؤشر على قرب صدور التعديل الدستوري، خصوصا بعد تقديم بن صالح استقالته من حزب التجمع الديمقراطي، وترجيح أغلب المتتبعين للشأن السياسي، عودة أحمد أويحيى لتسيير شؤون الحزب بإجماع كبير، خصوصا أن الرجل يحظى بشعبية كبيرة، وإن كان التعديل الدستوري القادم يحمل في طياته تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وحدث أن تمّ الترتيب لانتخابات مسبقة وفاز فيها الأرندي بالأغلبية البرلمانية، فإن عودة أحمد أويحيى على رأس الحكومة يكون أمرا محققا.
ومثل ما أشار إليه العديد من الخبراء الدستوريين والقانونيين، فإن صور التحضير للمرحلة الانتقالية أصبحت واضحة المعالم، فالتعديل الأخير الذي شهدته حكومة سلال الأخيرة، اعتبره المختصون تعديلا "جزئيا" تحضيرا لمرحلة ما بعد التعديل الدستوري، كما أن التغيرات التي طالت مدراء الشركات والمؤسسات الاقتصادية السيادية بالبلد، ومحاولة غلق ملفات الفساد الكبرى قضائيا وقانونيا، يوحي هو الآخر بأن الترتيبات الحاصلة على مستوى هرم السلطة، قد أشرفت على الانتهاء، وسيتم اختتام الأمور، بعرض التعديل الدستوري الجديد.
السعيد زنيطيط
عبد العزيز زياري متحدثا باسم خصوم سعداني
نفكّر في إنشاء أفلان "تاريخي ثان"
^ الحزب العتيد أصبح لجنة مساندة.. وما يحدث في "الأرندي" شيء رائع
قال عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، إن خصوم الأمين العام الحالي للحزب، يفكرون في "إنشاء أفلان تاريخي"، مضيفا "هذا الحزب الذي يواصل نضال الأفلان". وأوضح عبد العزيز زياري، في حوار نشر أمس عبر موقع "كل شيء عن الجزائر"، أن انعقاد المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني، في هذه الظروف وبهذه الكيفية "وإدماج موظفين في اللجنة المركزية"، في إشارة منه إلى أعضاء في الحكومة، جاء ل«إيهام أن هناك أغلبية حكومية"، واعتبر المتحدث أن هذا الخيار تم تبنيه لإعطاء نظرة أن "الأحزاب السياسية ليست كبيرة بعد بأتم معنى كلمة حزب". واعتبر زياري أن الحزب لا يتعين عليه العمل على أنه "جهاز، ولجنة مساندة للحكومة". ويرى المتحدث أن السلطة "لا تؤمن بضرورة أن تكون هناك أحزاب، قوية، منظمة، تساند أو تكون ضد قرارات الحكومة".
من جهة أخرى، يرى زياري أن ما يحدث في التجمع الوطني الديمقراطي "على عكس ما يجري في حزب جبهة التحرير الوطني"، وأبدى ترحابا كبيرة بعودة أحمد أويحي للأمانة العامة للأرندي، واصف ذلك بأنه "شيء رائع"، وبرر ذلك قائلا "سيعزز الحزب ويعطيه الانسجام". وبخصوص التغييرات الجذرية التي مست القانون الأساسي للحزب، علق المتحدث بأن هذا دليل على أن الحزب العتيد أصبح "لجنة مساندة"، هذا ما يعني حسبه أن الحزب لم يعد بحاجة لاجتماع اللجنة المركزية إلا مرة واحدة في السنة "ستجتمع اللجنة المركزية فقط في أوقات الانتخابات"، وبخصوص رسالة الرئيس التي تليت في أول أيام المؤتمر، قال "نحن اعتدنا على ذلك، وهذه هي النصوص نفسها في كل مرة. فهي جزء من القداس السياسي". وأضاف زياري "لا يتم وضع الثقة في الأحزاب، فإنها تعتبر قاصر، ويمنح لها فقط دور لجان الدعم"، معلقا على ذلك "هي روح الحزب الواحد التي لا تزال قائمة".
وأكد زياري في حواره لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أن خصوم القيادة الحالية للحزب "يفكرون في إمكانية إنشاء قناة جبهة التحرير الوطني التاريخية"، مضيفا في السياق ذاته "ربما نحن لن تمنح لنا رخصة أن نسميه بهذا الاسم، لكن أطلقنا فكرة إنشاء يستأنف كفاح جبهة التحرير الوطني.. الذي سيمثل جبهة التحرير الوطني الأصيلة".
عبد الله ندور