ڤرين: "الجزائر البلد الوحيد الذي يُشتم فيه مسؤولو الدولة"

ذكر أمس وزير الاتصال، حميد ڤرين، استغرابا لحملة التشهير التي تطلقها بعض الصحف الخاصة في حق عدد من المسؤولين السامين في الدولة الجزائرية والقذف الذي مورس على أكثر من صعيد ضدهم، في الوقت الذي يبدي فيه العديد من الصحافيين عدم سعادتهم لتراجع حرية التعبير في الجزائر، مؤكدا أنه يجهل لحد الآن نوع الحرية التي يريدونها، معتبرا خلال زيارته إلى مقر إذاعة الشلف للوقوف الميداني على البث الإذاعي بالولاية، أن الصحافة تمارس في الجزائر دون أي ضغط أو قيد.
وفي رده على سؤال حول التهديدات التي تمارس في حق عدد من الصحافيين، كلما تعرضوا إلى ملفات هامة، قال ڤرين إنه لا يتوقع أن يتعرض الصحافي المحترف الذي يتحلى بالمهنية أثناء بحثه عن المعلومة وتجنب المعلومات المشكوك في صحتها وتفادي الهجوم على الآخرين، لتهديد أو ضغوطات مهنية، نافيا منذ توليه وزارة الاتصال أن تكون حرية التعبير تراجعت أو أحيل أي صحفي إلى العدالة أو حكم عليه بدفع غرامة مالية، مثلما هو معمول به في دول مجاورة تزعم دفاعها عن حرية التعبير. وأضاف مبعوث الجهاز الحكومي إلى الشلف أنه ليس مسؤولا مباشرا عن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار ولا يريد حشر أنفه في توزيع الإشهار، لكنه عاد إلى القول إنه في حال إعلان الدولة عن منع الإشهار، فمآل الكثير من الصحف الخاصة الاختفاء، مقدرا نسبة الإشهار الممنوح للصحف غير العمومية بحوالي 80 بالمائة. فيما تمنح 20 بالمائة للصحف العمومية الست.
وتابع أنه كان حريا على الصحف المستفيدة من الإشهار تحسين وضعيات مستخدميها ومنحهم رواتب جيدة وتوفير وسائل تكنولوجية بهدف تحسين مردودهم المهني، مؤكدا أن وزارته لا تتدخل بتاتا في تسيير الصحف، لكنه دعا في أكثر من مناسبة لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للصحافي، لافتا إلى أن دائرته الوزارية تنسق بانتظام مع وزارة العمل والتشغيل لإتمام عملية تفتيش مقرات تحرير الجرائد للوقوف الميداني على ظروف عمل الصحافيين. أما بخصوص البطاقة المهنية، فقال الوزير إنه جرى توزيع 2800 بطاقة صحفي محترف لحد الآن وأن مصالحه تطمح إلى غلق العملية في حدود توزيع بين 3000 و3500 بطاقة مع انتهاء شهر سبتمبر القادم، وهو ما يتيح بذلك الشروع مباشرة في انتخابات مجلس أخلاقيات المهنة ومن ثمة سلطة ضبط السمعي البصري.