أطراف الأزمة الليبية يفترقون دون التوقيع على "الاتفاق الشامل"

نشطاء ليبيون: "أخطبوط الإرهاب يستفيد من تمديد عمر الأزمة"
مساهل: "الديناميكية الجارية تسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية"
ليون: "تم تجاوز جزء أساسي من الخلافات في حوار الجزائر"
اختتمت جولة الحوار بين الأطراف الليبية في الجزائر العاصمة دون التوقيع على "مسودة الاتفاق الشامل" بسبب "تصلّب المواقف ورفض تقديم تنازلات" رغم التقدّم الذي أحرزه الفرقاء بالاتفاق على معظم الفقرات التي تضمنتها الوثيقة. ودعا المشاركون في الحوار من خلال "إعلان الجزائر" الذي توّج مسار ثالث جلسة تفاوض تجمع الفريقين" إلى العودة للسلم والمصالحة في ليبيا من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية". وناقش الخصوم على مدار يومين مسألة تشكيل حكومة توافق وطني تحل أزمة الانقسام بين طبرق وطرابلس، وسبل مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة المسيطرة على مناطق واسعة من ليبيا. وأكد قادة ورؤساء الأحزاب والنشطاء الليبيين على "ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا التي تعرف في الآونة الأخيرة تزايدا مخيفا للتهديدات الأمنية والإرهابية" وأكد عيسى التواجر، وزير التخطيط السابق في الحكومة الانتقالية وممثل عن القطاع الخاص في ليبيا أن فقرات الحوار، الذي احتضنته الجزائر، هي "في الأساس تأكيد على الإرادة في الحوار والجديد هو حث المتحاورين الليبيين على الالتقاء مباشرة وجها لوجه". واعتبر التواجر أن "مخرجات هذا الاجتماع إضافة ودعم قوي للحوار من أجل إيجاد حل سريع للوضع الأمني المتأزم، وتم الاتفاق على معظم الفقرات". وأضاف أن موضوع محاربة الإرهاب كانت فقرة أساسية خلال هذا الاجتماع، مشيرا إلى سيطرة بعض القوى المتطرفة على جزء من وسط ليبيا "وكان هذا في الحقيقة عامل توحيد جدا أكد على ضرورة الوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب". وردا عن سؤال متعلق بالمؤسسات الأمنية والعسكرية قال إنه "تم التأكيد على ضرورة صياغة آليات المؤسسات الأمنية بشكل أفضل في المسودة الرابعة أيضا قضية تشكيل الحكومة ومهامها، ووعد مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا السيد بيرنادينو ليون بالأخذ في عين الاعتبار هذه الملاحظات". أما المستشار السياسي لرئيس البرلمان بطبرق، عبد الله عثامنة، فإنه أظهر نوعا من الخوف وقال إن "الأطراف الليبية ليست كلها على درجة عالية من الوعي بخطر الإرهاب في ليبيا". وتابع قائلا "أصبح الأمر أكثر من ضروري في إيجاد حل بالنظر إلى تزايد التهديد الأمني في ليبيا الذي ينعكس على دول الجوار". وأضاف إن "الاجتماع أكد على وجوب تحديد معايير ومواصفات الحكومة". وفي سؤال متعلق بحظوظ نجاح الحوار الليبي بشكل عام قال عثامنة إن "التفاؤل موجود لكن مستوى تنازلات الأطراف الليبية ليس بحجم مستوى التهديد الإرهابي الذي تواجهه اليوم ليبيا". من جهته، قال سيف النصر أبو عجيلة ممثل عن حزب الجبهة الوطنية إنه "قد تم تجاوز جزء أساسي فيما يتعلق بالخلاف الموجود بين الأطراف الليبية حول المسودة الثالثة".وقال إن "المسودة السابقة كانت خيبة أمل ومخرجاتها لم تعكس مجرى الحوار الذي انطلق منذ ديسمبر الماضي. نعتقد أننا تجاوزنا هذا الأمر وهدفنا اليوم هو الاتفاق حول مسودة رابعة قابلة لأن تجمع كل الأطراف السياسية حولها. الحل السياسي ليس هو الحل في حد ذاته وإنما هو بداية الحل". ويرى السيد أبو عجيلة أن "المسودة الرابعة يجب أن تكون آخر المسودات وهذه الجولة من الحوار هي كذلك الأخيرة". وأكد المتحدث أن "التوصل لهذا الاتفاق أمر أساسي لكي نمهد الطريق لحكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات" التي تواجه اليوم ليبيا أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع تزايد التهديد الإرهابي الذي سيطر على بعض المناطق. وفي سؤال متعلق بمحاربة الإرهاب في ليبيا الذي قد بلغ حدودا مخيفة في الآونة الأخيرة قال أبو عجيلة إن "المشاركين ناقشوا تحدي الإرهاب الذي يعتبر واقع مرير يواجه الليبيين والمنطقة بصفة عامة". وعلى صعيد متصل،أشاد المبعوث الخاص لمنظمة الأمم المتحدة إلى ليبيا بيرناردينو ليون بالدور "البناء والحيادي" الذي تلعبه الجزائر من أجل إقرار السلم في ليبيا، مشيرا إلى أن الإعلان الذي توج الجولة الثالثة من المحادثات الليبية الشاملة يعتبر "نداء كبيرا" لإبرام اتفاق نهائي. وأضاف ليون أن "هذا التصريح يدعو إلى المسؤولية وإلى إبرام اتفاق من أجل تشكيل حكومة ليبية للاتحاد الوطني". وأكد من جهة أخرى أن كل "الأطراف السياسية الليبية التي شاركت في هذه الجولة الثالثة للحوار تمثل 95 بالمائة من المجتمع الليبي"، مشيرا إلى أن "جميع المشاركين في لقاء الجزائر ينتمون إلى الأحزاب السياسية التي ميزت الساحة السياسية الليبية خلال السنوات الثلاث الماضية". وقال إن "رهاننا على مستوى منظمة الأمم المتحدة هو البحث عن الوضوح الذي كان ينقص الصيغة السابقة للمشروع التمهيدي للاتفاق الذي حظي برفض المجلس الوطني العام لطرابلس بسبب نقاط الغموض الذي كان يحتويها خاصة تلك المتعلقة بكفاءات مختلف الهيئات". وأضاف أنه "ليس هناك مشاكل كبيرة"، مؤكدا أن "الهندسة المؤسساتية حظيت بالقبول كلها". وتابع ليون أن "ليبيا ليس لديها الوقت لتضيعه بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وتقدم المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "الدولة إسلامية" (داعش) والأزمة الإنسانية السائدة في مختلف مناطق البلد"، معتبرا أن "الوقت حان لإبرام اتفاق متوازن وعادل وعقلاني".
من جهته، أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يدعم ويشجع الديناميكية" الجارية في ليبيا من أجل حل سياسي لأزمتها. كما أعرب عن أمله في أن تسمح هذه الديناميكية بشكل سريع بتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية تخاطب المجتمع الدولي. وتابع قوله إن هذه الحكومة المستقبلية ستتكفل بجميع المسائل المرتبطة بالمسار السياسي الذي بدأ والذي يتعلق بمكافحة الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.