استئناف الحوار الليبي و مساهل يصرح: الجزائر تريد مساعدة الليبيين و قيام حكومة وحدة يتطلب مشاركة الجميع

أطراف ليبية تتحدث عن اتفاق نهائي قبل منتصف جوان الجاري
استؤنفت أمس بالجزائر، أشغال الاجتماع الثالث لقادة ورؤساء الأحزاب السياسية و النشطاء الليبيين، في إطار الحوار الليبي الشامل تحت رئاسة المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون وحضور وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل. وسيخصص الاجتماع الذي يدوم يومين، لمناقشة المسائل المرتبطة بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، ودراسة الترتيبات الأمنية و كذا آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، خاصة بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة سرت، وهو ما يشكل عاملا يدفع مختلف الأطراف الليبية للوحدة ونبذ الخلافات.
ولدى افتتاحه أشغال الاجتماع، أكد وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أن موقف الجزائر الثابت يرمي إلى «مساعدة كل الأشقاء الليبيين على مختلف توجهاتهم من أجل حوار جامع لا يقصي طرفا إلا من صنفته اللوائح الأممية على قوائم الإرهاب وعيا منها بأن أمن ليبيا من أمنها». واستطرد الوزير قائلا بأن هذا الحوار «يعتمد على إرادة الليبيين وحدهم دون تدخل خارجي» لإقامة حكومة وطنية توافقية تعمل على تحقيق الاستقرار في كافة ربوع ليبيا و تجنب البلاد مخاطر التقسيم». مؤكدا أن «أمن ليبيا من أمن الجزائر بل من أمن كل جيرانها ومنطقة الساحل برمتها».
واعتبر مساهل، أن قيام حكومة وطنية توافقية في ليبيا يتطلب مشاركة جميع الليبيين و القيام بتنازلات. مضيفا بان الجزائر «تتطلع لأن تحقق ليبيا عافيتها لكي تعمل معها اليد في اليد لرفع التحديات التي يواجهها هذا البلد الشقيق». وأكد مساهل أن الجزائر «على قناعة تامة أنه برغم تعقيدات الوضع الليبي فالحل السلمي هو الأوحد، لا غيره، الكفيل بأن يحفظ لليبيا وحدتها وسلامتها الترابية، و سيادتها الوطنية وانسجامها الاجتماعي، وتكون قادرة على حماية مقدرات الشعب الليبي و التصدي بصورة فعالة لتهديد الإرهاب و مقاصده الدموية التخريبية».من جانبه، قال برناردينو ليون، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إنه حان الوقت لتشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل إنقاذ البلاد من الانهيار. وأوضح «ليون»، خلال الاجتماع، أن الوضع في ليبيا وصل إلى الحد الأقصى، حيث أضحت ليبيا دولة منهارة. وأضاف قائلا «الليبيون يقولون لنا طفح الكيل، لقد حان الوقت من أجل الاتفاق على حكومة وحدة وطنية وعلى الإطار الرئيسي الذي من شأنه المحافظة على الحكومة. وأعتبر ليون أن «اجتماع الجزائر يمكن أن يكون الفرصة الأخيرة لكل أطراف النزاع من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية».وأوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إن مسودة إنهاء الأزمة الليبية التي ستقترحها الأمم المتحدة خلال الاجتماع "يجب أن تكون الأخيرة ". وأضاف بأنه «لا يمكن الاستمرار في تقديم المقترحات». وقال بان الاجتماع سيخصص لمناقشة كيفية تحسين مسودة الإتفاق وإرسال رسالة مفادها أنها مقبولة من قبل جميع الليبيين.
ورفض الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وصف قوات فجر ليبيا بالإرهابية، قائلا: "من يتهمون فجر ليبيا بالإرهاب قد تجاوزهم الزمن، وعليهم أن يروا كيف أن هذه الميليشيات هي التي تحارب داعش، وهذا يعني أنها ليست إرهابية". وأشار إلى أنه «لا يمكن الاستمرار بتبادل الاتهامات بين فجر ليبيا وحكومة طبرق». وقال المسؤول الأممي إن "الاجتماع يُعقد في ظروف صعبة جداً تعيشها ليبيا، حيث هناك تراجع على كل المستويات في وقت يسجل تمدد كبير لتنظيم داعش الإرهابي".
توقعات بالاتفاق على حكومة وحدة وطنية
من جانبه، طالب عضو فريق المستقلين في حوار الجزائر، أبوعجيلة سيف النصر، الأطراف المشاركة بتحمل المسؤولية وتقديم التنازلات المطلوبة لحل الأزمة الراهنة في البلاد. ودعا سيف النصر، خلال كلمته «الأطراف المشاركة بالحوار في المسارات كافة بتحمل مسؤوليتها وتقديم التنازلات اللازمة للإسراع في التوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة». وأشار عضو فريق المستقلين إلى ضرورة الموافقة على الوثيقة الرابعة للحوار السياسي، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي ووقف الاقتتال وإنهاء حالة الانقسام. داعيًا إلى توحيد كافة الجهود من أجل إنقاذ ليبيا.
وتوقع عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي سابقا في ليبيا، توصل أطراف الأزمة الليبية إلى توافق حول حكومة وحدة وطنية قبل منتصف شهر جوان الجاري. وقال النائب السابق لرئيس المجلس الانتقالي في تصرح على هامش الاجتماع "نحن متفائلون أنه قبل منتصف هذا الشهر (يونيو/ حزيران) نكون قد وصلنا إلى اتفاق حول حكومة الوفاق الوطني كأهم مخرجات هذا الحوار".
وأضاف غوقة: "هذه الجولة من الحوار ستكون حاسمة كما قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، وستكون نهائية سواء بالنسبة للأطراف السياسية في الجزائر، أو الأطراف المشاركة في مسار الصخيرات بالمغرب". وأكد غوقة أن "مسودة الاتفاق السياسي التي ستعرض خلال هذه الجولة من الحوار أعتقد أنها لن تكون قابلة للأخذ والرد كسابقتها كونها أخذت في الاعتبار مواقف كل الأطراف المشاركة في الحوار، وبالتالي لبت إلى حد كبير أسس التوافق للوصول إلى اتفاق للانتقال السياسي في ليبيا".
وعن مضمون هذا المسودة قال: "المهم أنه تمت المحافظة على العمود الفقري الذي تضمنته المسودات السابقة وهو المحافظة على سيادة ووحدة ليبيا والاحتفاظ بالمسار الديمقراطي بالمحافظة على السلطة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب الليبي، وهو مجلس النواب ودعم الجيش في مواجهة التنظيمات المتطرفة".من جهته، قال محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء (حزب الإخوان المسلمين في ليبيا) للصحفيين على هامش الاجتماع إن "ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون تعهد سابقًا بأن مسودة الاتفاق السياسي ستجرى عليها تعديلات، وإذا كانت هذه التعديلات مرضية لطرف المؤتمر الوطني الليبي، والطرف الداعم له فمعنى ذلك سنصل إن شاء الله إلى اتفاق سياسي عام".
وأوضح صوان أن "ليون" اقترح جسمين تشريعيين هما البرلمان الموجود في طبرق حاليًا، واستحداث جسم جديد باسم "المجلس الأعلى للدولة" يمثل ميليشيات فجر ليبيا أو المؤتمر الوطني العام، لكن حسب هذا المقترح فالمجلس الأعلى للدولة يبقى استشاريًا، وليس له أي صلاحيات وهو ما قوبل بالاعتراض من طرف المؤتمر الوطني". وحسب رئيس حزب العدالة والبناء فإن "التعديلات التي أدخلت حاليًا تعطي بعض الصلاحيات للمجلس الأعلى للدولة، بحيث يكون هناك طمأنة للجميع، ولا يكون هناك تخوف من تغول أي طرف على الآخر".
وعلق صوان على تصريح المبعوث الأممي لليبيا خلال الاجتماع بأن هذه الميليشيات (فجر ليبيا) ليست إرهابية بقوله: "المجتمع الدولي اقتنع أن فجر ليبيا لا علاقة لها بالإرهاب، وأنها على العكس تواجه الآن داعش على الأرض".
ويشارك في جولة الحوار الجديدة، التي تدوم يومين، محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء (إسلامي)، وجمعة القماطي، رئيس حزب التغيير، وعبدالله الفادي، عن حزب الجبهة، وحافظ قدور، القيادي في تحالف القوى الوطنية، ومن المستقلين حضر عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الانتقالي سابقاً، وهشام الوندي، وأبوعجيلة سيف النصر.
وقال مصدر ليبي مشارك في اللقاء، إن «أطراف الحوار ستعكف على حل القضايا الخلافية منها مصير السلطة التشريعية وتشكيلة الحكومة التوافقية». من خلال دراسة مسودة اتفاق سياسي شامل قدمها برناردينو ليون، وكذا آليات تشكيل حكومة وحدة وطنية. وحسب تسريبات فإن "المبعوث الأممي سيجتمع مع كل شخصية من الشخصيات المشاركة في الاجتماع على انفراد، لبحث مقترحات كل طرف قبل عقد اجتماع شامل لكافة الأطراف لبحث آليات التوافق بشأن الملفات المعروضة للتفاوض".
وتأمل الأمم المتحدة والوساطة الجزائرية، الإعلان عن موافقة كل الأطراف الليبية على مسودة الاتفاق الرابعة التي تقدم بها المبعوث الاممي، لتكون بمثابة «اتفاق سياسي» يفضى إلى إنهاء الانقسام الداخلي ووضع حد لحالة الانقسام والصراع على السلطة بين برلمانين وحكومتين في كل من طبرق وطرابلس