هذا أبرز ما يهدد المعارضة بالانقسام

أعلنت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة عن برنامج ميداني في اتجاه الشعب، حيث حددت سلسلة من التجمعات والوقفات والمسيرات والندوات الموضوعية، وذلك في المناسبات التاريخية وذات الرمزية السياسية، كذكرى 05 جويلية و20 أوت و05 أكتوبر وأول نوفمبر. غير أن المعارضة لاتزال تهددها العديد من القضايا التي لم تجد لها حلا. ورغم الاتفاق الحاصل بين أعضاء هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة بخصوص تشخيص الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الثقافي، وإجماعهم على التنديد بما يسمونه "إعادة الترتيب الشكلي للسلطة"، ورفض المعارضة تعامل السلطة مع ملفات الفساد الذي استشرى في جميع مؤسسات الدولة و«محاولة طي ملفاته"، وتحميلهم السلطة الحالية "مغبة التفرد بتعديل الدستور والقفز على مبدأ التوافق الوطني الحقيقي وتجاوز الإرادة الشعبية السيدة". كما عبروا عن الإدانة "بشدة" لرفض اعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ومنع منح التراخيص لتنظيم أنشطة الأحزاب المعتمدة ووسائل الإعلام، معلنين دعم هيئة التشاور والمتابعة نواب المعارضة في البرلمان في مسعاهم للتكتل من أجل تجسيد الانتقال الديمقراطي. وقد أكدت هيئة التشاور والمتابعة في البيان الختامي للقائها المغلق على ضرورة توسيع جبهة المعارضة إلى كل الأطراف السياسية والنقابات والفواعل الاجتماعية والأكاديمية المؤمنة بضرورة تكريس الحريات والانتقال الديمقراطي، حيث أكدت أنها ستنظم ندوة وطنية بحضورهم.
لا تزال العديد من القضايا تثير مخاوف هيئة التشاور وتهدد بتفجير الأوضاع من الداخل، خاصة أن البعض لم يخف صراحة ارتيابه من المشاورات التي فتحها حركة مجتمع السلم مع السلطة، حيث أعلن رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان ذلك صراحة ودعا إلى الالتزام باحترام القرارات المتفق عليها جماعيا "بمعنى أنه من غير المعقول على أي طرف من الأطراف المكونة للمجموعة أن يشارك في أي مبادرة أو محاولة علنية أو سرية تتعارض مع مساعينا". وهي إشارة واضحة إلى أن التنسيقية لن تقبل بتحرك "حمس" تجاه السلطة لوحدها. ومن جهته لمح بعض المتدخلين إلى إمكانية محاولات إغراء وتخويف وخلق المشكلات بين أقطاب المعارضة.
وأبدى مقري خوفه الصريح مما اسماه "المشاريع المنافسة في الساحة السياسية"، وهي إشارة قوية لمبادرة جبهة القوى الاشتراكية، التي قال عنها "تستهدف إضعاف" مشروع الانتقال الديمقراطي و«إلهاء" الرأي العام و«خلق التوترات" دخل المعارضة، زهي حالة قال عنها مقري إنها تتطلب التصرف بحكمة وتروي مع الاجتهاد في توضيح الفرق بين المشاريع وأبعاد كل مشروع وأهدافه وخلفياته..