رجحت أحزاب المعارضة الشروع في سلسلة من التجمعات والوقفات والمسيرات والندوات الموضوعاتية، ستعلن عن تواريخها لاحقا، لاسيما في المناسبات التاريخية وذات الرمزية السياسية على غرار 5 جويلية، 20 أوت، 5 أكتوبر، وأول نوفمبر. اجتمعت هيئة التشاور والمتابعة للتنسيقية بمقر حركة مجتمع السلم في لقاء مغلق لتقييم سنة من العمل السياسي المشترك وتحديد الرؤية المستقبلية لتحرك قوى المعارضة والوقوف على الأوضاع السائدة في البلاد، حيث ثمنت الهيئة المكاسب التي حققتها من خلال العمل المشترك رغم أجواء التضييق والمساس بالحريات الفردية والجماعية، وطغيان عقلية السيطرة والهيمنة على الحياة السياسية من طرف النظام الذي فشل في تحقيق التنمية وعجز عن مكافحة الفساد وحماية السيادة الوطنية، وصار يقود البلاد إلى مصير مجهول تدل عليه المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي حذرت من تداعياتها المعارضة منذ سنة. وجددت أحزاب المعارضة رفضها لتعامل السلطة مع ملفات الفساد الذي استشرى في جميع مؤسسات الدولة، ومحاولة طي ملفاته عبر عدالة غير مستقلة، في محاولة يائسة للتغطية على الفضائح المعروف أصحابها، منددة بإعادة الترتيب الشكلي للسلطة بمنطق التدوير والتوريث بعيدا عن الإدارة الشعبية والمصلحة العليا للوطن. وحذرت هيئة التشاور والمتابعة السلطة الحالية من مغبة التفرد بتعديل الدستور والقفز على مبدأ التوافق الوطني الحقيقي، وتجاوز الإرادة الشعبية السيدة، مستنكرة استمرار سياسات التضييق وانتهاك الحريات الفردية والجماعية، وتوظيف مؤسسات الدولة لقمع المطالب المشروعة لفئات عريضة من المجتمع، ودعت إلى الإفراج الفوري عن البطالين الموقوفين والمحكوم عليهم تعسفا والكف عن المتابعات ضد النقابيين، منددة بشدة برفض اعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات، ومنع منح التراخيص لتنظيم أنشطة الأحزاب المعتمدة، وأعلنت عن دعم حراك المجتمع بمختلف فئاته في مطالبه المشروعة. وناقشت الهيئة رزنامة برنامجها الميداني في اتجاه الشعب، مقترحة سلسلة من التجمعات والوقفات والمسيرات والندوات الموضوعاتية، ستعلن عن مواعيدها لاحقا، ولاسيما في المناسبات التاريخية وذات الرمزية السياسية كذكرى 5 جويلية، 20 أوت، 5 أكتوبر، وأول نوفمبر. وأكدت على ضرورة توسيع جبهة المعارضة إلى كل الأطراف السياسية والنقابات والفواعل الاجتماعية والأكاديمية المؤمنة بضرورة تكريس الحريات والانتقال الديمقراطي، مؤكدة على مبدأ الحوار الجاد جماعيا كمخرج للأزمة وتجسيد الانتقال الديمقراطي التزاما بأرضية مزفران التاريخية.
