المخرج لمين مرباح يمثل أمام لجنة الثقافة بالبرلمان ويؤكد ل البلاد : على الدولة مراجعة أولوياتها ورفع ميزانية القطاع السينمائي

كشف المخرج ورئيس جمعية المخرجين الجزائريين المحترفين لمين مرباح في حديث ل''البلاد'' عن مجموعة الاقتراحات التي عرضها أمام لجنة الثقافة والاتصال في البرلمان بعد استدعائه رفقة مجموعة من المخرجين والمختصين السينمائيين والفنانين لمناقشة ودراسة مشروع القانون المتعلق بالسينما؛ حيث أكد أنها كانت كلها تصب في قالب واحد يتعلق بضرورة رفع الدولة لميزانية قطاع السينما وكل ما يتعلق بالإنتاج والتوزيع، وأن تمنحه الأولوية مقارنة بالقطاعات الأخرى لأن ذلك يعكس سياسة الدولة وثقافتها ''أي بلد فيه سياسة دعم؛ فهو بلد ثقافة''.
واعتبر محدثنا أن الرفع من أهمية قطاع السينما من شأنه إعادة الاعتبار للقطاع الذي بات يفتقد في الجزائر لأهم عوامل نجاحه واستمراريته وهو التمويل الكافي. ويخصص مشروع قانون السينما الجديد مادة لتأسيس صندوق ترقية فن الصناعة السينماتوغرافية وينص على تخفيف الجوانب الإجرائية المتصلة بإنتاج الأفلام المنجزة في إطار الاتفاقيات السينمائية الحكومية؛ إلى جانب إخضاع قاعات السينما المستغلة لدفتر شروط يعد وفقا للأطر التنظيمية التي تتولى كذلك تنظيم المهنة وإخضاع المفتشين والمراقبين لقاعات السينما لأداء اليمين وتخويلهم الصلاحيات القانونية للقيام بعملهم وفقا لبنود وأحكام دفاتر الشروط.
من ناحية أخرى، تحدث مخرج ''دارنا القديمة'' عن جديد فيلمه الوثائقي الذي يتناول شخصية الشيخ محمد بن يوسف بن شعيب السنوسي الذي يشارك به ضمن تظاهرة ''تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية ,''2011 كاشفا عن عزمه شهر ديسمبر القادم في تصوير مشاهد هذا الفيلم الذي سيكون واحدا ضمن مجموعة الأفلام الوثائقية التي تصور لأول مرة خصيصا لتظاهرة تلمسان، مضيفا أنه بصدد دراسة جميع الروايات التي كتبت عن هذه الشخصية التاريخية التي عاشت ب''عاصمة الزيانيين'' وقتا طويلا وترعرعت في أحضانها؛ ليتمكن من تحديد ملامح شخصيته ومدى مطابقتها للفنان الذي سيقوم بدوره، موضحا أن وزارة الثقافة لا تملك أرشيفا للصور حول هذا العالم مما لا يفرض فنانا معينا يؤدي دوره، بل يكفي أن يتقن اللغة العربية الفصحى التي تتناسب مع طبيعة الشخصية التاريخية، مستشهدا بكفاءة الفنانين عبد النور شلوش ومحمد عجايمي في أداء هذه الأدوار بكل براعة، على حد تعبيره.