لوفيغارو تكشف فحوى المحادثات بين وزيرة العدل الفرنسية والرئيس بوتفليقة :لا تدخل أجنبي بمنطقة الساحل والاتحاد المتوسطي مرهون بحل القضية الفلسطينية

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن فحوى المحادثات التي جرت بين وزيرة العدل الفرنسية ميشال اليو ماري والرئيس بوتفليقة وكذا الوزير الأول أحمد أويحي، وأفاد صحفي''لوفيغاروف الذي كان ضمن الوفد الإعلامي المرافق للوزيرة خلال زيارتها إلى الجزائر في تقرير نشره، أمس، أن المحادثات تركزت على قضية مكافحة الإرهاب والماضي الاستعماري والاتحاد من أجل المتوسط.
وأشار الصحفي في تقريره إلى أن الرئيس بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى، أكدا على أن التهديدات الإرهابية بمنطقة الساحل الإفريقي لا تزال في بدايتها، وأن الإرهاب يعرف تناميا في المنطقة بسبب تجارة المخدرات والأسلحة. وقال الرئيس بوتفليقة حسب ما نقله صحفي لوفيغارو ''أنه لو وضعت دول منطقة الساحل الإفريقي ضرورة في رد فعل مشترك بخصوص قضية مكافحة الإرهاب لما تمكنت الدول الأجنبية بمنطقة الساحل الإفريقي من التدخل''، الأمر الذي اعتبره الجانب الفرنسي، حسب ما ذكره الصحفي، إشارة ضمنية من الرئيس بوتفليقة لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. أما بخصوص موقع الجزائر من الاتحاد من اجل المتوسط، فقد أكد المسؤولان الجزائريان أن مسألة تواجد الجزائر بهذا الصرح مرهونة بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأشار الرئيس بوتفليقة إلى أن الجزائر تستمر دائما في العمل في إطار مسار خمسة .+ خمسة الذي يضم دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وأورد التقرير أن الجزائر بعثت برسائل مشفرة إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بخصوص مشاركتها بالاتحاد من أجل المتوسط، وأشار إلى أن وزيرة العدل الفرنسية ستنقل رسالة الجزائر إلى اجتماع مجلس الوزارء الفرنسي برئاسة نيكولا ساركوزي حول مشاركة الجزائر في قمة الاتحاد من أجل المتوسط المرتقب انعقادها في برشلونة الشهر المقبل. وبخصوص معالجة ملف الذاكرة والتاريخ، أفاد التقرير أن الرئيس بوتفليقة قال إنه لا يمكننا معالجة هذه المشاكل لكن هذا لا يمنعنا من المضي قدما.
وبهذا الخصوص أفاد التقرير أن فرنسا ترغب في اقتراح برنامج خاص بالاحتفال بذكرى 19 مارس العام المقبل. ويرى الجانب الفرنسي أن الجزائر لا يمكنها قبول مثل هذه الاقتراحات، بالنظر إلى
مواقفها الحساسة من القضايا المتعلقة بالذاكرة والماضي الاستعماري.