ميشال أليو ماري: “لا يوجد مثيل للعلاقات الجزائرية-الفرنسية في العالم بأكمله”

وصفتها بالقديمة والمتجددة باستمرار ويلزمها التفكير في المستقبل

أكدت وزيرة الدولة حافظ الأختام وزيرة العدل والحريات الفرنسية، ميشال أليو ماري، أن “العلاقات الجزائرية-الفرنسية، علاقات قديمة ومتجددة باستمرار، لا يوجد مثيل لها في العالم بأكمله”، وأضافت أن “البلدين تربطهما علاقات جوار وثقة، وحتى وإن كانت هناك توترات، لكن هذه الأخيرة لم تكن أبدا عائقا أمام تقوية العلاقات بين بلدينا ورغبتهما في المضي قدما نحو الأمام”
“نفضل ترك الماضي للمؤرخين، فالعديد من التحديات المستقبلية تنتظرنا”
ذكرت الوزيرة الفرنسية، خلال ندوة صحفية عقدتها في وقت متأخر من مساء أول أمس بمقر إقامة “نجمة”، التابعة للسفارة الفرنسية بالجزائر، أنها وجدت لدى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، كما في كل مرة التقت به، إرادة في التوجه نحو المستقبل، لأن التحديات المشتركة تفرض على البلدين العمل سويا وبعزم من أجل رفعها”، ثم واصلت ردها على استفسارات الصحفيين بشأن المحادثات التي أجرتها مع رئيس الجمهورية، بأنها سمحت لها “بالتعرف على وجهة نظر الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، بشأن عدد من المسائل الإقليمية والدولية”، مؤكدة على الطابع الودي الذي ميز المحادثات.
كما أشارت ميشال أليو ماري إلى أن اللقاء الذي جمعها مع الوزير الأول، أحمد أويحيى، والذي لم يكن مبرمجا من قبل، تم خلاله التطرق إلى الجانب الاقتصادي للعلاقات الثنائية، حيث قالت “تحدثت مع الوزير الأول عن مسائل التعاون الثنائي، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب القانونية المتعلقة بالمؤسسات الفرنسية التي تنوي الاستثمار في الجزائر، أو المؤسسات الجزائرية التي ترغب الاستثمار في فرنسا، أو استثمار مؤسسات البلدين في بلد آخر”، وهي كلها مواضيع، تقول الوزيرة “سيتم تعميق النقاش بشأنها خلال الزيارة المرتقبة للمسؤول الفرنسي، جون بيير رفاران، للجزائر”.
حضور بوتفليقة قمة فرنسا-إفريقيا “لحظة هامة”
ولم تفوت الوزيرة الفرنسية الفرصة ككل مرة، للتأكيد على الموقف الرسمي للدولة من العلاقات بين البلدين، حيث وصفت زيارة الرئيس بوتفليقة إلى نيس في جوان الفارط، بمناسبة انعقاد قمة فرنسا-إفريقيا ب”لحظة هامة”، ثم تابعت القول “إن الجزائر وفرنسا لديهما نقاط وتحاليل مشتركة، وبإمكانهما من خلال توحيد جهودهما لعب دور هام لفائدة بلدان أخرى من منطقة المتوسط”. ورفضت الوزيرة التعليق على مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي بادر به نواب البرلمان والتنصيب في المقابل لمؤسسة فرنسية تمجد الاستعمار، نهار أول أمس، وردت الوزيرة “لست على دراية بالموضوعين، ولو بقينا ننظر إلى الوراء فلن نقوم بخطوات إلى الأمام، ونفضل أن نترك هذا العمل للمؤرخين، كون العديد من التحديات المستقبلية تنتظرنا، وأنا على يقين أنه سيتم مستقبلا الاستجابة لبعض الاهتمامات والانشغالات”.
الجزائر بإمكانها لعب دور كبير بمنطقة الساحل في إطار مكافحة الإرهاب
وفيما يخص التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومحاولة فرنسا التدخل في منطقة الساحل، ردت الوزيرة قائلة “هناك تعاون منذ زمن طويل، يتطور بين مصالح الأمن لكلا البلدين، قصد الإحاطة بشكل أفضل بهذه الظاهرة العابرة للحدود”، مؤكدة أن “الجزائر بإمكانها لعب دور كبير في مكافحة الإرهاب بحكم موقعها الجغرافي”.
أما في منطقة الساحل، فتقول ميشال أليو ماري، التي تزور الجزائر للمرة الرابعة، إن “فرنسا لا تريد التدخل في منطقة الساحل، وإنما تقترح المساندة التقنية رغبة منها في القضاء على الأسباب التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة الإرهاب”، موضحة أن “التعاون الجزائري-الفرنسي بحاجة إلى أمن واستقرار في تلك المنطقة للحفاظ على مصالح البلدين”، وقالت إن “فرنسا تريد مساعدة كل الدول التي تعاني من خطر الإرهاب فوق ترابها، والمساهمة في مكافحة الظواهر التي تغذي هذا الإرهاب، كمكافحة التهريب والمخدرات والقيام بمشاريع تنموية لوقف كل مساعي جلب المزيد من العناصر الإرهابية ضمن صفوف التنظيم الإرهابي”.
مجالات تعاون جديدة متوقعة بين الجزائر وفرنسا في قطاع العدالة
أما بخصوص مجالات التعاون الجديدة المتوقعة بين الجزائر وفرنسا في قطاع العدالة، كشفت الوزيرة عن تحديد مجالات جديدة جد ملموسة لتطوير التعاون القضائي، وهناك إرادة لتطبيق هذا التعاون”، مذكرة بأن البلدين تربطهما منذ 2004 اتفاقات في مجال العدالة، وهي اتفاقات تشهد تطورا “ملحوظا” في مجال التكوين المتبادل للقضاة، تبادل المعلومات وتوأمة الجهات المختصة، وأضافت أن “هذه الاتفاقات تسير بشكل جيد، ولكننا قادرون على تطوير أعمالنا المشتركة في هذا المجال بشكل أفضل”، معربة عن أملها في أن يتم تبادل القضاة بين الجزائر وفرنسا على المدى الطويل.
كما أشارت الوزيرة الفرنسية إلى أنها اقترحت تبادلات بين المفتشيات العامة للعدالة لكلا البلدين، مضيفة أنه فيما يتعلق بالسجون يمكن لكلا الطرفين “العمل سويا بشأن تكوين قوات الأمن التي تتدخل في حالة تسجيل صعوبات أو أعمال شغب في السجون”.