صندوق الضمان الاجتماعي "يحرم" مرضى السكري من الصيام

جمعية المرضى تحذّر من خطورة الوضع وتطالب بتدخل بوضياف
أثارت تعليمة صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي الى الصيادلة تحوز "البلاد" على نسخة منها الجدل مؤخرا بعد أن تسببت في حرمان الآلاف من مرضى السكري النوع الثاني من إجراء فحوصاتهم اليومية. وجاء في تعليمة صندق الضمان الاجتماعي أنه "في إطار مسعى التقليص من استهلاك "شرائط قياس السكر في الدم" فقد تمت إعادة تحديد الكمية المسموح بمنحها لمرضى السكري من النوع الثاني المستفيدين من تغطية الضمان الاجتماعي الى علبة واحدة كل 3 أشهر، ما أثار استياء المرضى لكون تقليص الكمية المسموح بها يخل بتوازن حالتهم الصحية ولا يسمح لهم بالتأكد من تطور المرض يوميا.
وقال رئيس جمعية مرضى السكري أوحادة فيصل، في اتصال مع "البلاد" أمس، إن التعليمة جاءت لتهدم مجهودات الجمعية والناشطين في سبيل مكافحة هذا المرض لعدة سنوات مطالبا بتدخل وزارة الصحة لإلغاء هذه التعليمة عبر مكتب الوقاية من الأمراض غير المعدية تفاديا لانتشار مضاعفات مرض السكر بين المصابين. وشدد المتحدث على أن التعليمة جاءت مخالفة لتوصيات منظمة الصحة العالمية التي توصي بضرورة إجراء فحوصات قياس نسبة السكر في الدم يوميا.
وأوضح أوحادة أن العلبة الواحدة تحتوي على 50 من شرائط قياس السكر في الدم وأن منحها كل 3 أشهر سيجبر المرضى على إجراء فحصواتهم مرة واحدة كل يومين وهو ما يعتبر خطرا على صحتهم من شأنه أن يؤدي الى نتائج سلبية تتعارض مع النتائج المرجوة من المخطط الوطني لمكافحة مرض السكري.
والأدهى من ذلك أن صندوق الضمان الاجتماعي بتعليمته هذه يكون قدر حرم آلاف مرضى السكري من صيام رمضان الكريم حيث لا يسمح للمصابين بالنوع الثاني من هذا المرض بالصيام إلا بمتابعة الطبيب المختص. ويشترط الأطباء إجراء مرضاهم ثلاثة فحصوات يوميا "في الصباح بعد الظهر قبل المغرب" لكي يسمح لهم بالصيام وبتالي حسب المتحدث فإن منعهم من الحصول على علب شرائط قياس السكر في الدم بشكل يكفي لهذا سيؤدي بالضرورة الى حرمانهم من الصيام في هذا الشهر المبارك.