التونسيون يهددون يلوح بالنزول إلى الشارع لإسقاط "قانون المصالحة"

أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضهما مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، مشيرين إلى أنَّه "تنكر للثورة وشعاراتها، فضلاً عن خروقاته الفاحشة العديدة والمتعددة للدستور".
وأقرَّت التنسيقية الوطنية، والمنتدى التونسي، بعد جلسة تحضيرية، وفقًا لموقع "حقائق أون لاين" لتحديد موقف المجتمع المدني تجاه مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، الاحتكام إلى الشارع عبر "تجنيد قوى المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، بهدف التصدي للمشروع والتظاهر ضده في الشوارع بطرق سلمية وقانونية".
وكشفت التنسيقية الوطنية والمنتدى التونسي، في بيان، عن تكوين لجنة إعداد الوثيقة بخصوص أسانيد رفض هذا المشروع من الناحية الدستورية والقانونية والسياسية والأخلاقية ولجنة الاتصال بمكونات المجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية، ولجنة الاتصال بنواب الشعب ولجنة الإعلام والاتصال.
من ناحية أخرى، قال المستشار القانوني لرئيس الجمهورية التونسي، الباجي قائد السبسي، إنَّ الأموال المُصادَرة من عناصر النظام السابق سيتم توجيهها إلى مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أنَّه لا مصالحة بخصوص تلك الأموال.
وأضاف محمد الطيب الغزي، في تصريحات أمس السبت، أنَّ مشروع المصالحة الوطنية الذي دعا له الرئيس التونسي فرضته عوامل تأخر إصدار القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية، مشدَّدًا على أنَّ هذا القانون لن يؤثر في الخارطة السياسية لتونس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح الغزي أنَّ مشروع المصالحة الوطنية سيعزِّز الانتقال إلى مرحلة بناء مؤسسات الدولة واستكمال المؤسسات الدستورية، بالإضافة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني.